مسألة
قال الشافعي: " وعلى السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن للمعتقة تحت عبد أن تختار الفسخ في نكاحه من غير حكم فإن ترافع الزوجان فيه إلى الحاكم أو السلطان.
قال الشافعي: " فعلى بالسلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها " فاختلف أصحابنا فيه على وجهين:
أحدهما: أنه جواب منه على القول الذي يجعل خيارها فيه على الفور دون التراخي فلا يؤجلها أكثر من مقامها للتحاكم فيه؛ لأنه المعتبر من مكنة الفور.
فأما على القول الذي يجعل خيارها إلى ثلاث أو على التراخي فليس له قطع خيارها ولا إبطال ما استحقته من مدته أو من تراخيه.
والوجه الثاني: أنه جواب منه على الأقاويل كلها؛ لأن الحاكم منصوب للفصل بين الخصوم، فإذا قاضاها الزوج إليه، وقال الزوج: إما أن تمكنيني أو تفسخي لم يجز للحاكم أن يمهلها ويذرها معه معلقة ليست بزوجة ولا مفارقة فيقول لها: أنت وإن كان خيارك ممتدا على التراخي بالتحاكم ثلاث والقضاء ي
فصل
فاختاري تعجيل الفسخ أو الرضى فإن فسخت في مجلسه وإلا سقط حقها منه والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي: " فإن كانت صبية فحتى تبلغ ".
قال الماوردي: وصورتها: في أمة صغيرة أعتقت تحت عبد فقد وجب لها
الخيار مع الصغر، لأن ما وجب في العقود من الحقوق استوى استحقاقه في الصغير والكبير كالشفعة لكن ليس لها قبل البلوغ أن تختار الفسخ بخلاف التخيير بين الأبوين.
والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أنه تخيير يستحق في الصغر، فلم يجز أن يفوت بانتظار البلوغ فخالف خيار العتق.
والثاني: إنه تخيير لا يلزم به حكم فجاز أن يكون ممن ليس لقوله حكم، وإذا كان هكذا فليس لوليها من أب ولا معتق أن يختار عليها بخلاف الشفعة التي يكون للولي أخذها.
والفرق بينهما: أن في هذا الخيار استهلاكا ليس في الشفعة فجرى مجرى استحقاق القود الذي ليس للولي فيه خيار لما تضمنه من الاستهلاك.