وأما أمره بشن الغارة على من لم يسمع أذانه فإنما كان ذلك لأنه كان أول الإسلام ودار الشرك مخالطة لدار الإسلام، فلم يكن يمتاز الفريقان إلا به فأما الآن فقد تميزوا في الدار واشتهروا بالإسلام فلم يتعلق هذا الحكم به ألا تراه قال أيضا: إذا رأيتم مسجد فلا تغيروا وكفوا، ولم يدل هذا على وجوب بناء المساجد، وأما ملازمة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنما يدل على تأكيده، ولا يدل على وجوبه كما لازم ركعتي الفجر لتأكدهما لا لوجوبهما على أنه قد ترك الأذان في السفر بعرفة وفي الحضر عام الخندق، ولم يقضه، ولو كان واجبا لقضاه كالصيام - والله أعلم -.
(فصل)
: فإذا ثبت أن الأذان والإقامة ليسا بفرض على الأعيان فقد ذهب أبو سعيد الإصطخري إلى أنه فرض على الكفاية كصلاة الجنازة وغسل الموتى ورد السلام فإذا قام به
من فيه كفاية سقط فرضه عن الباقين، كذلك الأذان إذا انتشر فعله في البلد والقبيلة انتشارا ظاهرا سقط فرضه عن الباقين وإن لم يؤذن، أو أذن ولم ينتشر في البلد انتشارا ظاهرا خرج الناس أجمعون، وأما أذان الجمعة فزعم أبو سعيد: أنه واجب بالإجماع، وذهب سائر أصحابنا إلى أن الأذان للجمعة وغيرها سنة، وليس بواجب، لأن ما يمنع من وجوبه على أعيان الجماعات وآحاد المصلين منع من إيجابه على الكفاية فعلى هذا إذا قيل بوجوبه على الكفاية فأطبق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه وحوربوا لأجله وإذا قيل: إنه سنة على مذهب الجمهور من أصحابنا فلو أطبق أهل بلد على تركه فهل يقاتلون أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يقاتلون على تركه، لأن في إهمالهم وتركه ذريعة إلى إهمال السنن وحابطا لها حتى إذا انقرض العصر عليه ونشأ بعدهم قوم لم يروه سنة ولا اعتقدوه شرعا.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إنهم لا يقاتلون على تركه ولكن يعنفون بالقول ويزجرون بالإنكار، ولو قوتلوا عليه لخرج من حكم المسنون إلى حد الواجب.