مسألة
قال الشافعي: " فإن اختارت فراقه ولم يمسها فلا صداق لها فإن أقامت معه فالصداق للسيد لأنه وجب بالعقد ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا خيرت المعتقة تحت عبد فلها حالتان:
إحداهما: أن تختار الفسخ فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يفسخ قبل الدخول فيسقط مهرها، لأن الفسخ إذا جاء من قبلها قبل الدخول أسقط مهرها كالردة، وكما لو قال لها، وهي غير مدخول بها أنت طالق إن شئت فشاءت طلقتين لا مهر لها لوقوع الطلاق بمشيئتها.
والضرب الثاني: أن يفسخ بعد الدخول فالمهر مستقر بالدخول ثم ينظر فإن كان الدخول قبل العتق، وجب المهر المسمى، لأن فسخ النكاح كان بحادث بعد الدخول، وإن كان الدخول بعد العتق وهو أن لا تعلم بالعتق حتى يدخل بها فيكون لها مهر المثل دون المسمى، لأنه فسخ بسبب قبل الدخول، وإن كان موجودا بعده فصار العقد مرفوعا بسببه المتقدم فلذلك وجب بالعدة في الإصابة مهر المثل كما قلنا في العيب ثم يكون هذا المهر للسيد سواء كانت الإصابة قبل العتق أو بعده.
فصل: والحالة الثانية
: أن يختار المقام والنكاح ثابت والصداق على ضربين:
أحدهما: أن يكون مسمى في العقد فهو للسيد دونهما.
وقال مالك: يكون الصداق لها وهذا خطأ من وجهين:
أحدهما: أن المهر مستحق بالعقد، وإن صار مستقرا بالدخول، والعقد في ملك السيد فوجب أن يكون الصداق له كما لو عقدته في حريتها كان الصداق لها.
والثاني: أنه قد يعقد على منافعها بالإجارة تارة وبالنكاح أخرى فلما كان لو
أجرها ثم أعتقها كانت الأجرة له دونها كذلك إذا زوجها ثم أعتقها كان الصداق له دونها.
والضرب الثاني: أن تكون مفوضة لم يسم لها في العقد صداقا حتى أعتقت ففيه قولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فيما فرض من صداق المفوضة هل يكون مستحقا بالعقد أو بالفرض.
فأحد القولين: إنه مستحق بالعقد، وإن فرض بعده، لأنه بدل من المسمى فيه، فعلى هذا يكون للسيد استحقاقه في ملكه كالمسمى.
والقول الثاني: إنه مستحق بالفرض لخلو العقد منه، فعلى هذا يكون للمعتقة لاستحقاقه بعد عتقها.