قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو تزوجها على أنها مسلمة فإذا هي كتابية كان له فسخ النكاح بلا نصف مهر ولو تزوجها على أنها كتابية فإذا هي مسلمة لم يكن له فسخ النكاح لأنها خير من كتابية (قال المزني) رحمه الله هذا يدل على أن من اشترى أمة على أنها نصرانية فأصابها مسلمة فليس للمشتري أن يردها وإذا اشتراها على أنها مسلمة فوجدها نصرانية فله أن يردها ".
قال الماوردي: قد مضى الكلام في أن خلاف الصفة المشروطة في عقد النكاح هل تجري مجرى خلاف العين أم لا؟ على قولين فإذا تزوجها على أنها مسلمة فوجدها نصرانية ففي النكاح قولان:
أحدهما: باطل.
والثاني: جائز نص عليه هاهنا، وهل له الخيار في فسخ النكاح أم لا؟ على قولين،
أحدها: لا خيار له.
والثاني: له الخيار نص عليه هاهنا، وهكذا لو تزوجها على أنها نصرانية فكانت مسلمة كان على قولين:
أحدهما: باطل.
والثاني: جائز ولا خيار له قولا واحدا، لأن المسلمة أعلى حالا من النصرانية، فأما المزني، فإنه استدل بذلك على أن من اشترى أمة على أنها مسلمة فكانت نصرانية أن له الخيار، ولو اشتراها على أنها نصرانية، فكانت مسلمة فليس له خيار كالنكاح فرد أصحابنا ذلك عليه، وقالوا له: في البيع الخيار في الموضعين بخلاف النكاح، لأن المقصود بالبيع وفور الثمن، والثمن يتوفر بكثرة الطالب وطالب النصرانية أكثر من
طالب المسلمة، لأن النصرانية يشتريها المسلمون والنصارى والمسلمة لا يشتريها إلا المسلمون دون النصارى فإذا اشتراها على أنها نصرانية فكانت مسلمة كان له الخيار، لأنها أقل طلبا فصارت أقل ثمنا، ولو اشتراها على أنها مسلمة فكانت نصرانية فله الخيار لنقصها بالدين، وأن المسلمة أحسن منها عشرة، وأكثر نظافة وطهارة، وليس كذلك النكاح، لأن المقصود منه العشرة وحسن الصحبة وكمال المتعة، وهذا كله في المسلمة أوجد منه في النصرانية، فافترق حكم البيع والنكاح بما ذكرناه.
فصل
وإذا تزوجت مسلمة رجلا على أنه مسلم فكان نصرانيا فالنكاح باطل، وكذلك لو تزوجت بغير شرط، لأن المسلمة لا تحل لكافر ولو تزوجت نصرانية رجلا على أنه مسلم فكان نصرانيا ففي النكاح قولان على ما مضى:
أحدهما: باطل.
والثاني: جائز ولها الخيار قولا واحدا لنقصان دينه، وأنها لا تملك فراقه إلا بالفسخ ولو تزوجته على أنه نصراني فكان مسلما، ففي النكاح قولان:
أحدهما: باطل.
والثاني: جائز، ولها الخيار وإن كان المسلم أفضل دينا، لأنها إلى من وافقها في الدين أرغب وهي ممن خالفها فيه أنفر.