وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لبن الحمقى يعدي ".
فأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فمن أعدى الأول " فالمقصود منه رد قولهم أنه لم يكن إلا من عدوى الأول، ولولاه ما جربت، وقال: " من أعدى الأول " أي إذا كان الأول من الله تعالى يعني عدوى كان ما بعده منه.
فإن قيل: فلم أضاف الشافعي العدوى إلى الجذام والبرص، ولم يضفه إلى الله تعالى.
قيل: على طريق الاستعارة والتوسع في العبارة كما يقال: طالت النخلة، وقصر الليل وأثمرت الشجرة وإن كان الله تعالى هو الفاعل لذلك.
فصل
فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام العيوب فوجد الزوج بالزوجة قليلا من برص أو جذام عرض به فانتشر وزاد حتى صار كثيرا لم يكن له خيار، لأن الراضي بقليله راض بكثيره، ولأن قليله في الغالب يصير كثيرا، ولو ظهر بها برص في غير المكان الأول فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الثاني أقبح منظرا من الأول كأنه كان الأول في فخذها وحدث الثاني في وجهها فله الخيار نص عليه في " الإملاء " لأن النفس من الثاني أشد نفورا من الأول.
والضرب الثاني: أن يكن مثل الأول في القبح، كأنه كان الأول في يدها اليمنى والثاني في يدها اليسرى ففيه وجهان:
أحدهما: له الخيار، لأنه إذا كان في غير مكان الأول كان عيبا غير الأول.
والوجه الثاني: لا خيار، لأنه من جنس الأول كالمتصل فلو رضي ببرصها فظهر بها جذام كان له الخيار بالجذام دون البرص، لأنه قد تأنف نفسه الجذام، ولا تعاف البرص ولو كان بها جذام أو برص فلم يختر فسخ نكاحها حتى زال وبرئ، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يزول قبل علمه به فلا خيار بعدم ما يوجبه.
والضرب الثاني: أن يزول بعد علمه وقبل فسخه بعذر آخر عنه ففي خياره وجهان:
أحدهما: له الخيار اعتبارا بالابتداء.
والثاني: لا خيار له اعتبارا بالانتهاء.
فلو وجد الزوج بها عيبا ووجدت بالزوج عيبا، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يختلف العيبان فيكون عيب أحدهما جذاما وعيب الآخر برصا، فلكل واحد الخيار بعيب صاحبه، لأن المجذوم قد يعاف الأبرص والأبرص قد يعاف المجذوم.
والضرب الثاني: أن يتساوى العيبان فيكون بكل واحد منهما برص أو جذام ففي ثبوت الخيار وجهان:
أحدهما: أن لا خيار لتكافئهما وأنه ليس بنقص أحدهما عن حالة صاحبه.
والوجه الثاني: أن لكل واحد منهما الخيار، لأنه قد يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه من بصاق ومخاط وأذى - والله أعلم -.