فصل
فإذا تقرر ما ذكرنا من أقسام نكاح المحلل، فإن قلنا بصحته تعلق به أحكام النكاح الصحيح من ثبوت الحصانة، ووجوب النفقة، وأن يكون مخيرا فيه بين المقام، أو الطلاق، فإن طلق بعد الإصابة التامة فقد أحلها للزوج الأول، فأما المهر فإن لم يتضمن العقد شرط يؤثر فيه فالمسمى هو المستحق، وإن تضمن شرطا يؤثر فيه كان المستحق مهر المثل دون المسمى، وإن قلنا بفساد العقد، وأنه باطل فلا حد عليه فيه لأجل الشبهة لكن يعزر لإقدامه على منهي عنه، ولا يثبت بالإصابة فيه حصانة، ولا يستحق فيه نفقة، ويجب فيه بالإصابة مهر المثل، وهل يحلها للزوج الأول إذا ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها أم لا؟ على قولين:
أحدهما: - وهو قوله في القديم - أنه يحلها للأول، واختلف أصحابنا في تعليله، فقال بعضهم: ذوق العسيلة في شبهة النكاح تجري عليه حكم الصحيح من النكاح.
وقال آخرون: اختصاصه باسم المحلل موجب لاختصاصه بحكم التعليل، فعلى التعليل الأول تحل بالإصابة في كل نكاح فاسد من شغار، ومتعة، وبغير ولي ولا شهود.
وعلى التعليل الثاني: لا تحل بغير نكاح المحلل من سائر الأنكحة الفاسدة.
والقول الثاني: - وهو الجديد الصحيح - إنه لا يحلها للزوج الأول لا في نكاح المحلل ولا في غيره من الأنكحة الفاسدة حتى يكون نكاحا صحيحا، لقول الله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره) {البقرة: 230) وهذا ليس بزوج، ولأن كل إصابة لم يتعلق بها إحصان لم يتعلق فيها إحلال الزوج كالإصابة بملك اليمين.
باب نكاح المحرم
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بين وهب عن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح " وقال بعض الناس روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة رضي الله عنها وهو محرم قلت رواية عثمان ثابتة ويزيد بن الأصم ابن أختها وسليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها يقولان نكحها وهو حلال وثالث وهو سعيد بن المسيب وينفرد عليك حديث عثمان الثابت وقلت أليس أعطيتني أنه إذا اختلفت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظرت فيما فعل أصحابه من بعده فأخذت به وتركت الذي يخالفه؟ قال بلى قلت فعمر بن الخطاب ويزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم وقال ابن عمر لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا أعلم لهما مخالفا فلم لا قلت به؟ (قال الشافعي) فإن كان المحرم حاجا فحتى يرمي ويحلق ويطوف بالبيت يوم النحر أو بعده وإن كان معتمرا فحتى يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فإن نكح قبل ذلك فمفسوخ والرجعة والشهادة على النكاح ليسا بنكاح ".
قال الماوردي: قد مضى في كتاب الحج أن نكاح المحرم لا يجوز، ودللنا عليه وذكرنا ما خالفنا فيه، ونحن الآن نشير إليه، متى عقد النكاح والزوج، أو الزوجة، أو الولي محرم فالنكاح باطل.
وقال مالك: صحيح ويفسخ بطلقة.
وقال أبو حنيفة: نكاحه جائز ولا يلزم فسخه استدلالا برواية عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم.
وبرواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج وهو محرم، ولأنه عقد يستباح به البضع فلم يمنع الإحرام منه كالرجعة وشراء الإماء.
ودليلنا: رواية عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح " وروى أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يخطب المحرم ولا يتزوج ".