فصل
وإذا قال الرجل لرجل إن جئتني بكذا أو كذا إلى أجل يسميه فقد زوجتك بنتي، فجاءه به في أجله لم يصح النكاح، وأجازه مالك مع الكراهة إذا أشهد على نفسه بذلك استدلالا، بقوله تعالى: {أوفوا العقود) {المائدة: 1) . وهذا خطأ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
" من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد " ولأنه نكاح مسلم علق بمجيء صفة فوجب أن لا يصح كقوله: قد زوجتكما إذا جاء المطر، ولأن عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات كالبيوع.
فأما قوله تعالى: {أوفوا بالعقود) {المائدة: 1) فليس هذا عقد فيلزم الوفاء به - والله أعلم -.
باب نكاح المتعة والمحلل من الجامع من كتاب النكاح والطلاق ومن الإملاء على مسائل مالك ومن اختلاف الحديث
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية (قال) وإن كان حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة ثابتا فهو مبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحل نكاح المتعة ثم قال " هي حرام إلى يوم القيامة " (قال) وفي القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة قال الله تعالى: ^ - صلى الله عليه وسلم - (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} فلم يحرمهن الله على الأزواج إلا بالطلاق وقال تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح} وقال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح مع أحكام ما بين الأزواج فكان بينا - والله أعلم - أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ولا فيه أحكام الأزواج ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: نكاح المتعة حرام وهو أن يقول للمرأة: أمتعيني نفسك شهرا، أو موسم الحاج، أو ما أقمت في البلد، أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو التزويج لها، أو لوليها بعد أن يقدره بمدة، إما معلومة أو مجهولة، فهو نكاح المتعة الحرام وهو قول العلماء من الصحابة، والتابعين، والفقهاء، وحكي عن ابن عباس، وابن أبي مليكة، وابن جريج - والإمامية - رأيهم فيه جوازا استدلالا بقول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء) {النساء: 3) . فكان على عمومه في المتعة المقدرة والنكاح المؤبد، وقال تعالى: {فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن) {النساء: 24) . وهذا أبلغ في النص.
وروى سلمة بن الأكوع أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يقول: إن الله قد أذن لكم فاستمتعوا. وهذا نص.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. فأخبر بإباحتهما على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما ثبت إباحته بالشرع لم يكن له تحريمه بالاجتهاد قالوا: ولأنه عقد منفعة فصح تقديره بمدة كالإجارة، ولأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا بالإجماع.
ودليلنا: قول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) {المؤمنون: 5 - 6) وليست هذه زوجته ولا ملك يمين فوجب أن يكون فيها ملوما ثم قال: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} (المؤمنون: 7) . فوجب أن يكون عاديا.