باب الشغار وما دخل فيه من أحكام القرآن
قال الشافعي رحمه الله: " وإذا أنكح الرجل ابنته أو المرأة تلي أمرها الرجل على أن ينكحه ابنته أو المرأة تلي أمرها على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ولم يسم لكل واحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مفسوخ ".
قال الماوردي: وأما الشغار في اللغة فهو الخلو، يقال: بلد شاغر إذا خلا من سلطان، وأمر شاغر إذا خلا من مدبر.
أصله: مأخوذ من شغور الكلب، يقال قد شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه للبول لخلو الأرض منها. وحكى الحاجظ أن شغور الكلب علامة بلوغه، وأنه يبلغ بعد ستة أشهر من عمره، واستشهد بقول الشاعر:
(حتى توفا الستة الشهورا ... من عمره وبلغ الشغورا)
هذا قول أبي عمرو بن العلاء، والأصمعي، وأكثر أهل اللغة.
وقال ابن الأعرابي: سمي الشغار شغارا لقبحه ومنه شغور الكلب لقبح منظره إذا بال مع رفع رجله.
وقال ثعلب: الشغار الرفع، ومنه شغور الكلب.
والأصل في الشغار ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار.
وروى حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام " والشغار ما وصفه الشافعي بقول الرجل قد زوجتك بنتي أو وليتي على أن تزوجني بنتك أو وليتك على أن تضع كل واحد منهما صداق
الأخرى، أو يقول على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، فهذا هو الشغار المنهي عنه والدليل عليه حديثان:
أحدهما: ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
والحديث الثاني: رواه معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا شغار في الإسلام، والشغار أن يبذل الرجل أخته بأخته " وهذا التفسير من الراوي إما أن يكون سماعا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو نص، وإما أن يكون عن نفسه فهو لعلمه بمخرج الخطاب ومشاهدة الحال أعرف به من غيره.
فإذا تقرر أن نكاح الشغار ما وصفنا فعقد النكاح فيه باطل.
وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، إلا أن مالكا جعل النهي فيه متوجها إلى الصداق وعنده أن فساد الصداق موجب لفساد النكاح، وعندنا أن النهي فيه متوجه إلى النكاح دون الصداق، وإن فساد الصداق لا يوجب فساد النكاح فصار مالك موافقا في الحكم مخالفا في معنى النهي.
وقال أبو حنيفة: نكاح الشغار جائز والنهي فيه متوجه إلى الصداق دون النكاح، وفساد الصداق لا يوجب فساد النكاح فصار مخالفا لمالك في الحكم موافقا له في معنى النهي.
وبه قال الزهري، والثوري، استدلالا بأن النهي متوجه إلى الصداق، لأنه لو قال كل واحد منهما: قد زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك كان النكاح جائزا، وإنما أبطله إذا قال: على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، فدل على أن النهي توجه إلى الصداق وفساده لا يوجب فساد النكاح كما لو تزوجها على صداق من خمر، أو خنزير، ولأنه لو قال: قد زوجتك بنتي على أن صداقها طلاق امرأتك صح النكاح، وإن جعل الصداق بضع زوجته فكذلك في مسألتنا قالوا: ولأنكم جوزتم النكاح إذا سمى لهما أو لأحدهما صداقا فكذلك وإن لم يسميه، لأنه ترك الصداق في العقد الصحيح لا يوجب فساده، كما أن ذكره في العقد الفاسد لا يوجب صحته.