مسألة
قال الشافعي: " وإن وطئ في الدم استغفر الله تعالى ولا يعود ".
قال الماوري: وهذا كما قال إذا وطئ الحائض في قبلها فقد أثم، وعليه أن يستغفر الله تعالى ولا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء.
وقال الحسن البصري: عليه ما على المظاهر.
وقال سعيد بن جبير: عليه عتق نسمة وقال الأوزاعي: عليه أن يتصدق بدينار إن وطئ في الدم، ونصف دينار إن وطئ قبل الغسل، وبه قال ابن جرير الطبري استدلالا برواية ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ قبل الغسل فنصف دينار ". وروى هذا الحديث للشافعي وكان إسناده ضعيفا.
قال: إن صح قلت به، فإن لم يصح فلا شيء عليه وإن صح فقد اختلف أصحابنا فيه مع الصحة هل يكون محمولا على الإيجاب أو على الاستحباب على وجهين:
أحدهما: - وهو قول كثير منهم - أن يكون محمولا على الإيجاب أو على الاستحباب على وجهين:
أحدهما: اعتبارا بظاهره، وقد حكى الربيع عن الشافعي: أنه قال: ما ورد من سنة الرسول بخلاف مذهبي فاتركوا له مذهبي، فإن ذلك مذهبي وقد فعل أصحابنا مثل ذلك في التصويب في الصلاة الوسطى.
والوجه الثاني: - وهو قول أبي العباس بن سريج - أنه يكون محمولا على الاستحباب دون الوجوب لأن الزنا والوطء في الدبر أغلظ تحريما ولا كفارة فيه فلأن لا يكون فيه وطء الحائض كفارة أولى، ولأن كفارة الوطء إنما تجب بما تعلق به من إفساده عبادة كالحج والصيام، وليس في كفارة إذا لم يتعلق به إفساد عبادة، وقد روي أن رجلا قال لأبي بكر - رضي الله تعالى عنه - رأيت في منامي كأنني أبول الدم فقال لعلك تطأ امرأتك حائضا قال: نعم، قال: استغفر الله ولا تعد، ولم يلزمه كفارة فأما المستحاضة فلا يحرم وطئها، لأنها كالطاهرة فيما يحل ويحرم، ولأن دم الاستحاضة رقيق وهو دم عرق قليل الأذى، وليس كدم الحيض في ثخنه ونتنه وأذاه، والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي: " وإن كان له إماء فلا بأس أن يأتيهن معا قبل أن يغتسل ولو توضأ كان أحب إلي وأحب لو غسل فرجه قبل إتيان التي بعدها ولو كن حرائر فحللنه فكذلك ".
قال الماوردي: فأما الإماء فلا قسم لهن على السيد، فإذا أراد وطئهن في يوم واحد جاز ويستحب أن يغتسل بعد وطء كل واحدة منهن لما فيه من تعجيل فرض ونكرار وطاعة، ونشاط نفس، فإن لم يغتسل توضأ عند وطء كل واحدة منهن، وأنكر أبو داود ما أمر به الشافعي من الوضوء، لأنه مع بقاء الجنابة غير مؤثر في الطهارة، وما لا تأثير له كان فعله عبثا، وهذا إنكار مستقبح وقول مسترذل، واعتراض على السنة.
روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ " وقال لعمر بن الخطاب: " وإذا جامعت ثم أردت المعاودة فتوضأ ".
وقال عمر يا رسول الله: أيرقد أحدنا وهو جنب، قال: نعم، إذا توضأ فأمر بالوضوء، وإن لم يرفع حدثا فإن لم يتوضأ عند وطء كل واحدة فيستحب أن يغسل ذكره بعد وطئها، لأنه مأثور ومسنون، ولأن فيه نشاط النفس ونهوضا للشهوة، فإن لم يغتسل ولا توضأ ولا غسل ذكره ووطء جميعهن واحدة بعد أخرى حتى أتى جميعهن جاز، اغتسل لهن غسلا واحدا.
وروى حميد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه ذات ليلة بغسل واحد، وروى: وكن يومئذ تسعا، ولأن الغسل تداخل كالحدث ويكره أن ينتقل من وطء واحدة إلى وطء أخرى ويصبر حتى تسكن نفسه، وتقوى شهوته، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الفهر، والفهر هو إذا وطء المرأة انتقل منها إلى أخرى، ويكره أن يطأ بحيث يرى أو يجس به فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الوجس، وهو: أن يطأ بحيث يسمع حسه.