أحدهما: إنك تعتبر عدد الجميع فيكون المقبوض خمسة من ثلاثين وهو سدسها فيسقط عند سدس الصداق ويؤخذ بخمسة أسداس مهر المثل.
والوجه الثاني: أنك تعتبر عدد أجناس، وهي ثلاثة، والمقبوض أحدها فتسقط عنه ثلث الصداق، ويؤخذ بثلثي مهر المثل.
والوجه الثالث: - وهو قول أبي العباس بن سريج - إنك تعتبر قيمة الأجناس الثلاثة وتنظر قيمة المقبوض فتسقطه منه فيبرأ بقسطه من الصداق، ويؤخذ بقسط الباقي من مهر المثل.
قال أبو العباس: وقد يجوز في الشرع أن يعتبر قيمة ما لا يحل بيعه ولا قيمة له كما يعتبر في حكومة ما لا يقدر من جراح الحر قيمته لو كان عبدا وإن لم يكن للحر ثمنا ولا قيمة
كذلك الخمور والخنازير والكلاب، ولو كان المقبوض من الثلاثة جنسا آخر غير الخمر كان على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة فاعتبر به - وبالله التوفيق.
مسألة
قال الشافعي: " والنصراني في إنكاح ابنته وابنه الصغيرين كالمسلم ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، لأننا قد ذكرنا أن ولي الكافرة كافر فله أن يزوج بنته الصغيرة إذا كانت بكرا ولا يزوجها إن كانت ثيبا كالمسلم ويزوج أن يزوج بنته الكبرى بكرا بغير إذن وثيبا بإذن، وله أن يزوج ابنته الصغيرة، وليس له تزويج الكبيرة كما نقوله في الأب المسلم في بنته وابنه المسلمين، فأما ولاية الكافر على أموال الصغار من أولاده فما لم يرفع إلينا أقروا عليها، فإذا رفع إلينا لم يجز أن يؤتمن على أموالهم، وترد الولاية عليهم فيها إلى المسلمين بخلاف الولاية في النكاح لأن المقصود بولاية الأموال الأمانة وهي في المسلمين أقوى والمقصود بولاية النكاح الموالاة، وهي في الكافر للكافر أقوى - والله أعلم -.
باب إتيان الحائض ووطء اثنتين قبل الغسل من هذا ومن كتاب عشرة النساء
قال الشافعي رحمه الله: " أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحيض فاستدللنا بالسنة على ما أراد فقلنا تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن حتى ينقطع الدم وترى الطهر ".
قال الماوردي: أما وطء الحائط في الفرج فحرام بالنص، والإجماع، قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) {البقرة: 222) . وفي هذا المحيض ثلاثة تأويلات:
أحدها: أنه أراد به دم الحيض.
والثاني: زمان الحيض.
والثالث: مكان الحيض.
ثم قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن) {البقرة: 222) . أي ينقطع دمهن، فإذا تطهرن فيه تأويلان:
أحدهما: فإذا انقطع دمهن، وهذا تأويل أبي حنيفة.
والثاني: فإذا تطهرن بالماء، وهذا تأويل الشافعي وأكثر الفقهاء والمفسرين: {فأتوهن من حيث أمركم الله) {البقرة: 222) . فيه تأويلان:
أحدهما: في القبل الذي نهى عنه في حال الحيض، وهذا تأويل ابن عباس.
والثاني: من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن، وهذا تأويل عكرمة، وقتادة فصار تحريم وطء الحائض في القبل نصا وإجماعا، لأنه لم يعرف فيه خلاف أحد، فلو استحل رجل وطء حائض مع علمه بالنص والإجماع كان كافرا، ولو فعله مع العلم بتحريمه كان فاسقا.