مسألة
قال الشافعي: " ولو تحاكموا إلينا وجب أن نحكم بينهم كان الزوج الجائي أو الزوجة ".
قال الماوردي: أما المقيمون في دار الإسلام من الكفار فضربان: أهل الذمة وأهل عهد.
فأما أهل الذمة: فهم باذلو الحرية لهم ذمة مؤبدة يلزمنا في حق الذمة أن نمنع عنهم من أرادهم ممن جرت عليه أحكامنا من المسلمين وممن لم تجر عليه أحكامنا من أهل الحرب.
وأما أهل العهد: فهم المستأمنون الذين لهم أمان إلى مدة يلزمنا أن نمنع من أرادهم ممن جرت عليه أحكامنا من المسلمين، فلا يلزمنا أن نمنع من أرادهم من لم تجر عليه أحكامنا من أهل الحرب، وقد عبر الشافعي في مواضع عن أهل الذمة بالمعاهدين، لأن ذمتهم عهد، وإن كانوا باسم الذمة أخص، فأما إذا لم يترافع الفريقان في أحكامهم إلينا لم ندعهم إلينا، ولم نعترض عليهم فيها، وإن ترافعوا إلينا نظر فيهم فإن كانوا معاهدين لهم أمان إلى مدة لم يلزمنا أن نحكم بينهم، ولم يلزمهم التزام حكمنا، وكان حاكمنا بالخيار بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم، وهم إذا حكم عليهم بالخيار بين أن يلتزموا حكمه، وبين أن لا يلتزموه، وإن جاء أحدهم مستعديا لم يلزم المتعدي عليه أن يحضر، ولا يلزم الحاكم أن يعديه عليه، وإنما كان كذلك لقول الله تعالى: {فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) {المائدة: 42) . الآية فخير الله تعالى في الحكم بينهم، ولأن علينا أن نمنع عنهم أنفسنا، وليس علينا أن نمنع عنهم غيرنا، سواء كان التحاكم في حق الله تعالى أو في حق الآدميين، لأن حق الله تعالى في شركهم أعظم، وقد أقروا عليه، وسواء كانوا أهل كتاب أو غير أهل كتاب.
فصل
وأما أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا فليست الذمة المؤبدة إلا لأهل الكتاب فإن لم يترافعوا إلينا في أحكامهم تركوا وإن ترافعوا فيها إلينا فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكونوا من أهل دين واحد ففي وجوب الحكم عليهم قولان:
أحدهما: - وهو قوله في القديم - إنه لا يجب والحاكم مخير في الحكم بينهم، وهو إذا حكم عليهم مخيرون في التزام حكمه اعتبارا بأهل العهد لعموم قوله تعالى: {فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} .
والقول الثاني: - وهو قوله في الجديد، واختاره المزني إن الحكم بينهم واجب فيلزم الحاكم إذا ترافعوا إليه أن يحكم بينهم، وعليهم إذا حكم أن يلتزموا حكمه وإذا استعدى أحدهم على الآخر وجب أن يعديه الحاكم، وأن يخص المستعدى عليه فإن امتنع من الحضور أجبره وعزره، وإنما كان كذلك بقول الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} (المائدة: 49) . وهذا أمر ولقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) {التوبة: 29) .
قال أصحابنا: والصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رحم يهوديين زنيا فلو لم يلزمهم حكمه لامتنعوا من إقامة الحد عليهم، ولأننا نجريهم بالدفع عنهم منا ومن غيرنا مجرى المسلمين فوجب أن ندفع عنهم بالحكم بينهم في استيفاء الحقوق لهم كما نحكم بين المسلمين، وبهذا تفرق بينهم وبين المعادين، لا يلزمنا أن ندفع عنهم غيرنا فلم يلزمنا أن نحكم بينهم ولا أن ندفع بعضهم عن بعض.
فأما أبو حنيفة فلم يعمل بواحد من القولين على إطلاقه وقال: لا يحكم بينهم إلا أن يجتمعوا على الرضى بحكم الإمام، فحينئذ يلزم الحاكم أن يحكم بين المترافعين إليه، ويلزمهم أن يلتزموا حكمه.