مسألة
، وأراد به مالكا في أن إسلام الأم لا يكون إسلاما للولد على وجهين.
فأما الجواب عن الخبر فهو أن المراد به اجتماع الوالدين على الكفر يقتضي تكفير الولد، وانفراد أحدهما لا يقتضيه فلم يكن دليلا في هذا الوضع، لأن أبويه قد اجتمعا على الكفر.
وأما قياسه على من أحد أبويه مسلم، فالجواب عنه ما ذكرنا من أن اجتماع الشرك والإسلام يوجب فيه حكم تغليب الإسلام، لأنهما يتنافيان فغلب أقواهما، والشركان لا يتنافيان فغلب أغلظهما.
فصل:
والضرب الثاني
: أن يكون أب هذا الولد كتابيا يهوديا أو نصرانيا، وأمه وثنية أو مجوسية ففي إباحة نكاحه، وأكل ذبيحته قولان:
أحدهما: يحرم نكاحه وذبيحته لاجتماع الحظر والإباحة، فوجب أن يغلب حكم الحظر على الإباحة كالمتولد من بين مأكول وغير مأكول.
والقول الثاني: - وهو أصح. أنه يحل نكاحه وذبيحته لاجتماع الحظر والإباحة فيه، لأن الدينين إذا اختلفا جاز اجتماعهما فأغلبهما ما كان تابعا للنسب المضاف إلى الأب دون الأم كالحرية كذلك النكاح والذبيحة.
فصل
فإذا تقرر ما وصفنا فحكم الولد الحادث من بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام:
أحدها: أن يكون ملحقا بحكم أبيه دون أمه، وذلك في أربعة أشياء:
أحدها: النسب يكون ملحقا بأبيه دون أمه.
والثاني: في الحرية فإن ولد الحر من أمه كأبيه دون أمه.
والثالث: في الولاء فإنه إذا كان على الأبوين ولاء من جهتين، كان الولد داخلا في ولاء الأب دون الأم.
والرابع: في الحرية فإنه إذا كان الأب من قوم لهم حرية والأم من آخرين لهم حرية أخرى فإن حرية الولد حرية أبيه دون أمه.
والقسم الثاني: أن يكون ملحقا بحكم أمه دون أبيه وذلك في شيئين:
أحدهما: ولد المنكوحة تابع لأمه في الحرية والرق دون أبيه فإن كانت أمه حرة كان حرا، وإن كان أبوه عبدا، وإن كانت أمه مملوكة كان عبدا، وإن كان أبوه حرا.
والثاني: في الملك فإن ولد المملوكين تبع لأمه ومملوك لسيدهما.
والقسم الثالث: أن يكون ملحقا بأفضل أبويه حالا وأغلظهما حكما، وذلك في شيء واحد وهو في الإسلام يلحق بالمسلم منهما أبا كان أو أما.
والقسم الرابع: ما اختلف قوله فيه، وهو في إباحته الذبيحة والنكاح فأحد قوليه أنه ملحق بالأب.
والثاني: ملحق بأغلظهما حكما.