فصل
فإذا ثبت الحكم بصحة عقودهم، ومناكحهم، والعفو عما اختل من شروطها، وأنهم مأخوذون بما أوقعوه فيها من طلاق، وظهار، وإيلاء اعتبر حال طلاقه، فإن كان صريحا عندهم أجريت عليه حكم الصريح سواء كان عندنا صريحا، أو كناية لأننا نعتبر عقودهم في شركهم بمعتقدهم كذلك حكم طلاقهم وإذا كان كذلك نظرت فإن كان رجعيا فراجع في العدة صحت رجعته كما صح نكاحه، وكانت معه بعد إسلامه على ما بقي من الطلاق، فإن كان واحدة بقيت معه على اثنتين وإن كانت اثنتين بقيت معه على واحدة، وإن لم يراجعها في العدة حتى أسلما، فإن كانت عدة الطلاق قد انعقدت في الشرك أو بعد الإسلام وقبل الرجعة بانت منه، وجاز أن يستأنف العقد عليها فيكون على ما بقي من الطلاق، وإن كانت العدة باقية فله أن يراجعها بعد الإسلام وتكون معه على ما بقي من الطلاق، وإن كان طلاقه لها في الشرك ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فلو كانت قد نكحت في الشرك زوجا غيره حلت له إذا أسلم، فلو عاد فنكحها في الشرك قبل زوج وقد طلقها ثلاثا، كان نكاحها إذا أسلم باطلا، ولم يجز أن يقر عليه.
فإن قيل: أفليس لو نكحها في العدة ثم أسلما بعدها أقر؟ فهلا إذا نكح المطلقة ثلاثا قبل زوج أقر؟ قيل: لأن تحريم المعتدة قد زال بمضي الزمان، فجاز أن يستأنف العقد عليها فجاز أن تقر على ما تقدم من نكاحها وتحريم المطلقة ثلاثا لم يزل، ولا يجوز أن يستأنف العقد عليها فلم يجز أن تقر على ما تقدم من نكاحها وتحريم المطلقة ثلاثا، وكذلك الكلام فيما يؤخذ به من حكم ظهاره وإيلائه - والله أعلم -.
باب عقد نكاح أهل الذمة ومهورهم من الجامع وغيره
قال الشافعي رحمه الله: " وعقدة نكاح أهل الذمة ومهورهم كأهل الحرب ".
قال الماوردي: وهذا كما قال لا اعتراض على أهل الذمة في مناكحهم، وإن كانوا في دار الإسلام وهي عقود إذا أسلموا لما في تتبع مناكحهم بعد الإسلام من التنفير عنه، فلو نكح أحدهم في دار الإسلام خمسا أو جمع بين أختين، أو نكح مجوسي أمه وبنته ولم يعارضوا وهم كأهل الحرب إذا أسلموا فما جاز إن لم يستأنفوه بعد الإسلام أقروا عليه، وما لم يجز أن يستأنفوه بعد الإسلام لم يقروا عليه ولا فرق بينهم في شيء منه، وإن كانوا لهم ذمة وأحكامنا عليه جارية إلا في شيئين:
أحدهما: القهر والغلبة، فإن الحربي إذا قهر حربية على نفسها ورآه نكاحا أقر عليه إذا أسلما، ولا يقر ذمي على قهر ذمية إذا أسلما، لأن دار الإسلام تمنع من القهر والغلبة، ودار الحرب تبيحه فافترقا لافتراق حكم الدارين.
والثاني: أن يعتقدا نكاحا لا يجوز في دينهم كيهودي نكح أمه أو بنته، فلا يقروا عليه لأنهم ممنوعون منه في دين الإسلام ودينهم ولو فعله المجوسي أقر، لأنهم غير ممنوعين منه في دينهم، فأما مهورهم فلا اعتراض عليهم فيها حلالا كانت أم حراما فإن تقابضوها وهي حرام برئ منها الأزواج، وإن بقيت في ذمتهم حتى أسلموا ألزمهم بدلا منها مهر المثل، وإن تقابضوا بعضها قبل الإسلام وبقي بعضها بعده لزم من مهر المثل بقسط ما بقي منها.