باب الخلاف في إمساك الأواخر
قال الشافعي رحمه الله: " واحتججت على من يبطل الأواخر بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن الديلمي وعنده أختان " اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى " وبما قال لنوفل بن معاوية وتخييره غيلان فلو كان الأواخر حراما ما خيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقلت له أحسن حالة أن يعقدوه بشهادة أهل الأوثان قلت ويروى أنهم كانوا ينكحون في العدة وبغير شهود قال أجل قلت وهذا كله فاسد في الإسلام قال أجل قلت فلما لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العقد كان عفوا لفوته كما حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -؟ بعفو الربا إذا فات بقبضه ورد ما بقي لأن الإسلام أدركه كما رد ما جاوز أربعا لأن الإسلام أدركهن معه والعقد كلها لو ابتدأت في الإسلام فاسدة فكيف نظرت إلى فسادها مرة ولم تنظر أخرى فرجع بعض أصحابهم وقال محمد بن الحسن: ما علمت أحدا احتج بأحسن مما احتججت به ولقد خالفت أصحابي فيه منذ زمان وما ينبغي أن يدخل على حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - القياس ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: قد مضى وذكرنا أن المشرك إذا أسلم مع أكثر من أربع زوجات فهو مخير بين إمساك الأوائل والأواخر بخلاف ما قاله أبو حنيفة من إمساك الأوائل دون الأواخر احتجاجا بما مضى، فحكى الشافعي مناظرته لمحمد بن الحسن على ذلك فرجع إلى قول الشافعي، وعدل عن قول صاحبيه أبي حنيفة، وأبي يوسف، واحتجاجه في ذلك ما قدمناه فلم يحتج إلى إعادته - وبالله التوفيق -.
باب ارتداد أحد الزوجين أو هما ومن شرك إلى شرك من كتاب جامع الخطبة ومن كتاب المرتد ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه
قال الشافعي رحمه الله: " وإذا ارتدا أو أحدهما منعا الوطء فإن انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح ولها مهر مثلها إن أصابها في الردة فإن اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح ".
قال الماوردي: وهذا الفصل يشتمل على مسألتين.
إحداهما: أن يرتد أحد الزوجين المسلمين.
والثانية: أن يرتدا معا.
فإذا ارتدا أحدهما، فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون قبل الدخول فالنكاح قد بطل بردة أحدهما، وهو إجماع، لأن ما أثر في الفرقة قبل الدخول أيتها كالطلاق الرجعي، ولذلك أبطلنا نكاح الزوجين المشركين إذا أسلم أحدهما قبل الدخول، وإذا بطل النكاح بردة أحدهما قبل الدخول نظر في المرتد منهما، فإن كان هو الزوج فعليه نصف المهر، لأن الفسخ من قبله. وإن كان المرتد هي الزوجة فلا مهر لها لأن الفسخ من قبلها.
والضرب الثاني: أن يكون ردة أحدهما بعد الدخول فقد اختلف الفقهاء في النكاح فمذهب الشافعي أن يكون موقوفا على انقضاء العدة، فإن أسلم المرتد منهما قبل انقضائهما كانا على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت بطل النكاح.
وقال مالك: يعرض الإسلام على المرتد منهما، فإن عاد إليه كانا على النكاح، وإن لم يعد إليه بطل النكاح.
وقال أبو حنيفة: قد بطل النكاح بنفس الردة من غير وقف استدلالا بأن ارتداد أحد الزوجين موجب لوقوع الفرقة في الحال قياسا على ما قبل الدخول، ولأن كل سبب يتعلق به فسخ النكاح يستوي فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع، واستبراء الزوجة، ووطء أمها بشبهة.
ودليلنا: هو أن اختلاف الدين بعد الإصابة لا يوجب تعجيل الفرقة قياسا على إسلام أحد الزوجين المشركين، ولأنها ردة طارئة على نكاح مدخول بها فوجب أن لا تبيين قياسا على ارتدادهما معا.