أحدهما: إن الحج موسع الوقت، لأنه على التراخي والإسلام مضيق الوقت، لأنه على الفور فصارت بالإسلام فاعلة ما لا يجوز تأخيره وبالحج فاعلة ما يجوز تأخيره.
والثاني: أن تحريمها بالحج لا يمكنه تلافيه وتحريمها بالإسلام يمكنه تلافيه.
مسألة
قال الشافعي: " ولو كان هو المسلم لم يكن لها نفقة في أيام كفرها لأنها المانعة لنفسها منه ".
قال الماوردي: وصورتها أن يسلم الزوج قبلها، فإن تأخر إسلامهما حتى انقضت عدتها فلا نفقة لها، لأنها بالتأخر عن الإسلام كالمرتدة والناشز، فإن قيل فالمنع من جهته لا من جهتها، فهلا كانت لها النفقة كما لو رجع.
قيل: قد كان أبو علي بن خيران أن يلتزم لهذا التعليل قولا آخر إن لها النفقة إما نقلا وإما تخريجا، وليس بصحيح لأن الإسلام فرض مضيق الوقت بخلاف الحج ثم هو منع لا يقدر على تلافيه فلم يمنع كونه من جهته أن يسقط به النفقة كالطلاق الثلاث، ولو أسلمت الزوجة قبل انقضاء عدتها وجبت نفقتها بعد إسلامها لاستقرار الزوجية، وعود الإباحة وهل لها نفقة المدة الباقية في شركها أم لا؟ على قولين:
أحدهما: - وهو قوله في القديم - لها النفقة، لأنها كانت زوجة فيما لم يزل، وبناء على قوله، وبناء على قوله القديم أن النفقة تجب بالعقد وتستحق بالتمكين.
والقول الثاني: - وهو قوله في الجديد - لا نفقة لها، لأن مدة التأخر كالنشوز، وإن كانت زوجة وبناء على قوله الجديد، أن النفقة تجب العقد والتمكين منه.
مسألة
قال الشافعي: " ولو اختلفا فالقول قوله مع يمينه ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، وهو اختلاف في وجوب النفقة، ولا إطلاقه تفصيل وهو على ضربين:
أحدهما: أن يختلفا بعد وقوع الفرقة في أيهما تقدم بالإسلام فيقول الزوج: أسلمت
قبلك وأسلمت بعدي، وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك، وتقول الزوجة: بل أسلمت أنا قبلك وأسلمت بعدي، وقد انقضت عدتي فلي النفقة فالقول قول الزوج مع يمينه، ولا نفقة لها لأمران:
أحدهما: أنه مدعية، وهو منكر.
والثاني: أن العقد ارتفع باختلاف الدينين فاقتضى الظاهر سقوط النفقة بارتفاعه.
والضرب الثاني: أن يختلفا مع بقاء النكاح واجتماعهما في الإسلام فيه قبل انقضاء العدة ففي المراد باختلافهما في هذا الموضع ثلاث تأويلات:
أحدها: أن تقول الزوجة: أسلمت قبلك، وأسلمت بعدي في العدة فلي النفقة ويقول الزوج: بل أسلمت أنا قبلك وأنت بعدي فلا نفقة لك فالقول قول الزوج مع يمينه، ولا نفقة لها لما ذكرنا من الأمرين.
والتأويل الثاني: أن يختلفا فتقول أسلمت قبلك بشهر فلي عليك نفقة شهر، ويقول الزوج: بل أسلمت قبلي بيوم فلك نفقة يوم، فالقول قول الزوج مع يمينه لما ذكرنا.
والتأويل الثالث: أن يختلفا فتقول الزوجة لي مذ أسلمت بعدك شهر فلي نفقة شهر، ويقول الزوج: لك مذ أسلمت بعدي يوم فلك نفقة يوم، فالقول قول الزوج مع يمينه وليس لها إلا نفقة يوم واحد لما ذكرنا، والله أعلم.