فصل
وهكذا لو أسلم الإماء قبل الزوج وأعتقن ثم أسلم الزوج بعد عتقهن، كان نكاحهن نكاح حرائر، ولأن لما جمع إسلامه وإسلامهن إلا وهن حرائر، وإذا كان كذلك والحرة متأخرة فهو بالخيار بين ما ذكرنا من الأمور الثلاثة، ولكن لو أسلم قبله أمتان وأعتقتا ثم أسلم الزوج، وأعتق الأمتين المشركتين في الشرك ثم أسلمتا فنكاح هاتين المعتقتين في الشرك على قياس قول أبي حامد الإسفراييني يحل لرقهما عند معتق المسلمين فبطل نكاحهما بالرق لعتق المسلمين، فعلى هذا المذهب يكون نكاح المسلمين بائنا، فإن أسلمت الحرة بعدها في العدة ثبت نكاحها، وصرن ثلاثا وإن لم يسلم بطل نكاحها، وثبت نكاح المعتقتين فأما على الوجه الذي أراه صحيحا، فنكاح المعتقتين في الشرك لا يبطل بعتق المسلمتين، من قبل فإذا أسلمت المشركتان بعد عتقهما في عدتهما صرن أربعا وفي الشرك حرة خامسة فيكون حينئذ مخيرا بين الأمور الثلاثة
مسألة
قال الشافعي: " ولو كان عبد عنده إماء وحرائر مسلمات أو كتابيات ولم يخترن فراقه أمسك اثنتين "
قال الماوردي: وصورتها في عبد تزوج في الشرك ست زوجات منهن: أمتان وثنيتان وحرتان وثنيتان وحرتان كتابيتان، ثم أسلم وأسلم معه الأمتان الوثنيتان والحرتان الوثنيتان، وبقي الكتابيتان على دينهما، فله أن يختار من الست اثنتين، لأن العبد لا يستبيح أكثر منهما، وهو في الزيادة عليهما كالحر في الزيادة على الأربع إلا أن الشافعي قال: ولم يختزن فراقه أمسك اثنتين، أما الأمتان فإن أعتقهما فلهما الخيار؛ لأن الأمة إذا أعتقت تحت عبد
فلها الخيار مسلما كان العبد أو كافرا، وإن لم يعتقا فلا خيار لهما؛ لأنهما قد ساوياه في نقصه بالرق، وأما الحرائر ففي ثبوت الخيار لهن بإسلامه وجهان:
أحدهما: أنه لا خيار لهن لعلمهن برقه ورضاهن مع كمالهن بنقصه، فلم يحدث لهن بالإسلام خيار، لأن الإسلام يؤكد النكاح ولا يضعفه، وهذا اختيار أبي حامد المروزي.
والوجه الثاني: لهن الخيار في فسخ نكاحه؛ لأن الرق في الإسلام نقص، وفي الكفر ليس بنقص لإطلاق تصرفه في الكفر وثبوت الحجر عليه في الإسلام، ونقص أحكامه في طلاقه، ونكاحه، وحدوده، وعدم ملكه، وقهر السيد له على نفسه فيكون الرق في الإسلام نقصا يثبت للحرائر من زوجاته الخيار في إسلامه، وإن لم يثبت لهن في شركه وهذا اختيار أبي القاسم الداركي، فعلى هذا إن قيل: للحرائر الأربعة الخيار فاخترن فسخ نكاحه ثبت نكاح الأمتين، وإن قيل: لا خيار لهن وقيل لهن الخيار، فاخترن المقام على نكاحه كان له أن يختار منهن، وهن ست، اثنتين من أيهن شاء إما أن يختار الحرتين المسلمتين أو الحرتين الكتابيتين أو الأمتين المسلمتين أو واحدة من الأمتين، وواحدة من الحرائر؛ لأنه عبد يجوز أن يجمع بين أمتين وبين أمة وحرة.