فصل
وإذا نكح في الشرك أما وبنتها وبنت بنتها ثم أسلم وأسلمن معه فله معهن خمسة أقسام:
أحدها: أن يكون قد دخل بجميعهن فيكون نكاحهن باطلا.
والقسم الثاني: أن لا يكون قد دخل بواحدة منهن ففيه قولان:
أحدهما: يقيم على السفلى وهي بنت البنت، ويبطل نكاح العليا التي هي الجدة ونكاح الوسطى التي هي الأم.
والقول الثاني: أنه بالخيار بالتمسك بأيتهن شاء.
والقسم الثالث: أن يدخل بالعليا دون الوسطى والسفلى، فيكون نكاح الوسطى والسفلى باطلا وفي بطلان نكاح العليا قولان.
والقسم الرابع: أن يدخل بالوسطى دون العليا والسفلى، فيبطل نكاحهما وفي بطلان نكاح الوسطى لأجل السفلى قولان.
والقول الخامس: أن يدخل بالسفلى دون العليا والوسطى، فيثبت نكاح السفلى ويبطل نكاح العليا والوسطى فإذا اعتبرت ذلك بما قدمناه من التعليل وجدت الجواب فيه صحيحا والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي: " ولو أسلم وعنده أربع زوجات إماء فإن لم يكن معسرا يخاف العنت أو فيهن حرة انفسخ نكاح الإماء وإن كان لا يجد ما يتزوج به حرة ويخاف العنت ولا حرة فيهن اختار واحدة وانفسخ نكاح البواقي ".
قال الماوردي: وصورة هذه المسألة في مشرك تزوج في الشرك بإماء مشركات ثم أسلم وأسلمن معه فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون معهن حرة.
والثاني: أن لا يكون فإن لم يكن معهن حرة وكن إماء لا حرة فيهن فلا يخلو حاله عند إسلامه وإسلامهن من أمرين:
أحدهما: أن يكون ممن يجوز له نكاح الإماء لعقد الحرة وعدم الطول وخوف العنت فيجوز له أن يختار واحدة منهن ويفارق من سواها؛ لأنه في حال يجوز له أن يبتدئ فيها نكاح الأمة، فجاز أن يستديم فيهما نكاح الأمة.
والحال الثانية: أن يكون عند إسلامه وإسلامهن ممن لا يجوز أن يبتدئ نكاح الأمة لوجود الطول أو أمن العنت فنكاح الإماء قد بطل اعتبارا بحال إسلامه معهن، وأنه ممن لا يجوز له أن يبتدئ نكاح أمة فلم يكن له أن يستديم بالاختيار نكاح أمة.
وقال أبو ثور: يجوز له أن يستديم نكاح أمة منهن باختياره، وإن كان ممن لا يجوز له أن يبتدئ نكاح أمة استدلالا بأن الشرط في نكاح الأمة معتبر في ابتداء العقد عليها، وليس بمعتبر في استدامة نكاحها ألا تراه لو تزوجها لخوف العنت ثم أمن العنت جاز أن يستديم نكاحها، وإن لم يجز أن يبتدئه كذلك المشرك إذا أسلم مستديم لنكاحها، وليس بمبتدئ فجاز أن يقيم على نكاحها مع عدم الشرك، وإن لم يجز أن يبتدئه.
قال؛ ولأنه لو وجب أن يعتبر شروط الابتداء في وقت استدامته عند الإسلام لوجب اعتبار الولي والشاهدين فلما لم يعتبر هذا لم يعتبر ما سواه.
ودليلنا: هو أن نكاح الأمة لا يحل إلا باعتبار شروطه فلما لم تعتبر وقت عقده في الشرك، وجب أن تعتبر وقت اختياره في الإسلام؛ لئلا يكون العقد عليها خاليا من شروط الإباحة في الحالين، وفي هذا انفصال عن استدلاله الأول؛ لأننا قد اعتبرنا شروط الإباحة في الابتداء فلم نعتبرها في الاستدامة، ويكون الفرق بين هذا وبين استدلاله الثاني، بأن الولي والشاهدين، وإن كان شرطا في العقد فهو غير معتبر في الحالين؛ لأن الولي والشاهدين من شروط العقد وعقد الشرك معفو عنه فعفى عن شروطه، وليس كذلك شروط نكاح الأمة؛ لأنها من شروط الإباحة وشروط الإباحة معتبرة وقت الاختيار ألا تراه لو نكح في الشرك معتدة ثم أسلما، وهي في العدة كان النكاح باطلا؛ لأنها وقت الاختيار غير مباحة كذلك الأمة.