فصل
فأما حديث فاطمة بنت قيس ففيه دلائل على أحكام منها، ما ذكرناه من أن السكوت لا يقتضي تحريم الحظر.
ومنها جواز ذكر ما في الإنسان عند السؤال عنه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في معاوية: " إنه صعلوك لا مال له " والتصعلك التمحل والاضطرار في الفقر قال الشاعر:
(عنينا زمانا بالتصعلك والغنى ... وكلا سفاناه بكأسيهما الدهر)
(فما زادنا بغيا على ذي قرابة ... عنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر)
وقال في أبي جهم: " لا يضع عصاه عن عاتقه " وفيه ثلاث تأويلات:
أحدها: أنه أراد به كثرة ضربه لأهله.
والثاني: أنه أراد به كثرة أسفاره يقال لمن سافر: قد أخذ عصاه، ولمن أقام قد ألقى عصاه قال الشاعر.
(فألقت عصاها واستقر بها النوى ... كما قر عينا بالإياب المسافر)
والثالث: أنه أراد به كثرة تزويجه لتنقله من زوجة إلى أخرى، كتنقل المسافر بالعصى من مدينة إلى أخرى، ومن دلائل الخبر أيضا جواز الابتداء بالمشورة من غير استشارة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشار بأسامة من غير أن تسأله عنه.
ومنها أن طلاق الثلاث مباح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أنكره في فاطمة حين أخبرته ومنها جواز خروج المعتدة في زمان عدتها لحاجة؛ لأنها خرجت إليه فأخبرته بطلاقها فقال لها: " إذا حللت فآذنيني ".
ومنها جواز كلام المرأة وإن اعتدت، وأن كلامها ليس بعورة.
ومنها جواز نكاح غير الكفء؛ لأنها في صميم قريش من بني مخزوم، وأمرها أن تتزوج أسامة وهو مولى إلى غير ذلك من سقوط نفقة المبتوتة، ووجوب نفقة الرجعية على ما سنذكره والله ولي التوفيق.
باب نكاح المشرك ومن أسلم وعنده أكثر من أربع من هذا ومن كتاب التعريض بالخطبة
قال الشافعي: " أخبرنا الثقة أحسبه إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل يقال له الديلمي أو ابن الديلمي أسلم وعنده أختان " اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى " وقال لنوفل بن معاوية وعنده خمس " فارق واحدة وأمسك أربعا " قال فعمدت إلى أقدامهن ففارقتها (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وبهذا أقول ولا أبالي أكن في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة إذا كان من يمسك منهن يجوز أن يبتدئ نكاحها في الإسلام ما لم تنقض العدة قبل اجتماع إسلامهما لأن أبا سفيان وحكيم بن حزام أسلما قبل ثم أسلمت امرأتاهما فاستقرت كل واحدة منهما عند زوجها بالنكاح الأول وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عكرمة ثم أسلما فاستقرتا بالنكاح الأول وذلك قبل انقضاء العدة ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: الأصل تحريم التناكح بين المسلمين والمشركين قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم} (البقرة: 221) وقال تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر) {الممتحنة: 10) وقال تعالى: {فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) (الممتحنة: 10) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنا بريء من كل مسلم مع مشرك " وإذا كان كذلك فالمسلمة لا تحل لكافر بحال سواء كان الكافر كتابيا أو وثنيا فأما المسلم فيحل له من الكفار الكتابيات من اليهود والنصارى على ما ذكرنا ويحرم عليه ما عداهن من المشركات.