أحدهما: أن أحد الرجلين قد خطبها بعد صاحبه فلم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمه.
والوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خطبها لأسامة بعد خطبتها فدل على أن الإمساك عن الإجابة لا يقتضي الخطبة:
والقسم الرابع: أن يظهر منها الرضا بالخاطب، ولا تأذن في العقد، وذلك بأن تقرر صداقها أو بشرط ما تريد من الشروط لنفسها ففي تحريم خطبتها قولان:
أحدهما: - وبه قال في القديم، وهو مذهب مالك أنها تحرم خطبتها بالرضا استدلالا بعموم النهي.
والقول الثاني: - وبه قال في الجديد إنه لا تحرم خطبتها بالرضا حتى يصرح بالإذن؛ لأن الأصل إباحة الخطبة ما لم تتحقق شروط الحظر، فعلى هذا وإن اقترن برضاها إذن الولي فيه نظر، فإن كانت ثيبا لا تزوج إلا بصريح الإذن لم تحرم خطبتها وإن كانت بكرا فيكون الرضا والسكوت منها إذنا حرمت خطبتها برضاها، وإذن وليها وهاهنا قسم خامس؛ وهو أن يأذن وليها من غير أن يكون منها إذن أو رضي فإن كان هذا الولي ممن يزوج بغير إذن كالأب والجد مع البكر حرمت خطبتها بإذن الولي، وإن كان ممن لا يزوج إلا بإذن لم تحرم خطبتها بإذن الولي حتى تكون هي الآذنة فيه.
فصل
فإذا ثبت تحريم خطبتها على ما وصفنا من أحكام هذه الأقسام، فأقدم رجل
على خطبتها مع تحريمه عليها وتزويجه فكان آثما بالخطبة، والنكاح جائز، وقال داود: النكاح باطل.
وقال مالك يصح بطلقة استدلالا، بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد " وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من عمل ما ليس عليه أمرنا فهو رد "
والدليل على صحة النكاح هو أن ما تقدم من العقد غير معتبر فيه فلم يؤثر في فساده؛ ولأن النهي إذا كان لمعنى في غير المعقود عليه لم يمنع من الصحة كالنهي عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو أن يبيع حاضر لباد، فأما الاستدلال بالخبرين فيقتضي رد ما توجه النهي إليه، وهو الخطبة دون العقد.