فصل
فلو أن رجلا صرح بخطبة معتدة وتزوجها بعد انقضاء العدة، كان النكاح جائزا، وإن لم يصرح بالخطبة.
وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة، ثم يستأنف العقد عليها وهذا خطأ؛ لأن ما قدمناه قبل العقد من قول محظور كالقذف أو فعل محظور كإظهار سوأته أو تجرده عن ثيابه لا يمنع من صحة العقد، وإن أثم به كذلك التصريح بالخطبة والله أعلم بالصواب.
باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس " إذا حللت فآذنيني " قالت فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال " أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة " فدلت خطبته على خطبتهما أنها خلاف الذي نهى عنه أن يخطب على خطبة أخيه إذا كانت قد أذنت فيه فكان هذا فسادا عليه وفي الفساد ما يشبه الإضرار والله أعلم، وفاطمة لم تكن أخبرته أنها أذنت في أحدهما ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
وقد روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك " وهذان الحديثان صحيحان وليس النهي فيهما محمولا على الظاهر من تغيير حال المخطوبة، فإذا خطب الرجل نكاح امرأة لم يخل حالها من أربعة أقسام.
القسم الأول: إما أن يأذن له في نكاحها فتحرم بعد إذنها على غيره من الرجال أن يخطبها لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه حفظا للألفة، ومنعا من الفساد وحسما للتقاطع، وسواء كان الأول كفء أو غير كف.
وقال ابن الماجشون: إن كان الأول غير كفء لم تحرم على غيره من الأكفاء خطبتها بناء على أصله في أن نكاح غير الكفؤ باطل، وإن تراضى به الأهلون، وقد تقدم الدليل على صحة نكاحه، فإن رجع الأول عن خطبته أو رجع المرأة عن إجابته ارتفع حكم الإذن، وعادت إلى الحال الأولى في إباحة خطبتها لحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ".
والقسم الثاني: أن ترد خاطبها، وتمنع من نكاحه فيجوز لغيره من الرجال أن يخطبها
لأن المقصود بالنهي عن الخطبة رفع الضرر، والمنع من التقاطع، فلو حمل النهي على ظاهره فيمن لم تأذن له حل الضرر عليها.
والقسم الثالث: أن تمسك عن خطبتها فلا يكون منها إذن ولا رضا ولا يكون منها رد ولا كراهية فيجوز خطبتها وإن تقدم الأول بها لحديث فاطمة بنت قيس المخزومية أن زوجها أبا عمرو بن حفص بت طلاقها، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - " إذا حللت فآذنيني "، فلما حلت جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله قد خطبني معاوية وأبو جهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ".
وروى عطاء عن عبد الرحمن بن عاصم عن فاطمة بنت قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: " أما أبو جهم فأخاف عليك فسفاسته، وأما معاوية فرجل أخلق من المال " أما الفسفاسة: فهي العصا، وأما الأخلق من المال، فهو الخلو منه انكحي أسامة بن زيد، قالت: فكرهته ثم أطعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكحته فرزقت منه خيرا واغتبطت به، فكان الدليل من هذا الحديث من وجهين: