مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا أكره نكاح نساء أهل الحرب إلا لئلا يفتن عن دينه أو يسترق ولده "
قال الماوردي: وهو كما قال: لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية الحربية في دار الإسلام ودار الحرب وأبطل العراقيون نكاحها في دار الحرب بناء على أصولهم في أن عقود دار الحرب باطلة وهي عندنا صحيحة؛ لأن صحة العقد وفساده معتبر بالعاقد والمعقود عليه دون الولد؛ ولأن الله تعالى قال: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (المائدة:) ولم يفرق؛ ولأن الحرية في إباحتهن الكتاب دون الدار، ولأنه لما جاز وطئهن بالسبي، فأولى أن يجوز وطئهن بالنكاح؛ ولأن من حل نكاحها في دار الإسلام حل نكاحها في دار الحرب كالمسلمة، فإذا صح نكاح الحربية فهو عندنا مكروه لثلاثة أمور:
أحدها: لئلا يفتن عن دينه بها، أو بقومها، فإن الرجل يصبو إلى زوجته بشدة ميله.
والثاني: لئلا يكثر سوادهم بنزوله بينهم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من كثر سواد قوم فهو منهم ".
والثالث: لئلا يسترق ولده وتسبى زوجته؛ لأن دار الحرب ثغر وتغنم، فإن سبي ولده لم يسترق؛ لأنه حر مسلم وإن سبيت زوجته ففيه قولان:
أحدهما: يجوز استرقاقها، لأن ما بينهما من عقد النكاح هو حق له عليها بالدين ولو كان له عليها دين لم يمنع من استرقاقها كذلك النكاح.
والثاني: أنه قد ملك بعضها بالنكاح فلم يجز أن يستهلك عليه بالاسترقاق كما لو ملك منافعها بالإجارة ورقبتها بالشراء.
باب التعريض بالخطبة من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة، وغير ذلك
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " كتاب الله تعالى يدل على أن التعريض في العدة جائز بما وقع عليه اسم التعويض وقد ذكر القسم بعضه والتعريض كثير وهو خلاف التصريح وهو تعريض الرجل للمرأة بما يدلها به على إرادة خطبتها بغير تصريح وتجيبه بمثل ذلك والقرآن كالدليل إذا أباح التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية على أن السر الذي نهي عنه هو الجماع قال امرؤ القيس.
(ألا زعمت بسباسة القوم أنني ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي)
(كذبت لقد أصبي عن المرء عرسه ... وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي)
قال الماوردي: اعلم أن النساء ثلاث: خلية، وذات زوج، ومعتدة.
فأما الخلية التي لا زوج لها وهي في عدة فيجوز خطبتها بالتعريض والتصريح وأما ذات الزوج فلا يحل خطبتها بتعريض ولا تصريح، وأما المعتدة فعلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون رجعية.
والثاني: أن تكون بائنا لا تحل للزوج.
والثالث: أن تكون بائنا تحل للزوج.
فأما الرجعية فلا يجوز لغير الزوج أن يخطبها تصريحا ولا تعريضا؛ لأن أحكام الزوجية عليها جارية من وجوب النفقة ووقوع الطلاق، والظهار منها، وإنما يتوارثان إن مات أحدهما، ويعتد عدة الوفاة إن مات الزوج، ومتى أراد الزوج رجعتها في العدة كانت زوجته.