والوجه الثاني: أن العلة فيهما الجهالة بثمن الحلال؛ لأن ما قابل الحرام من الثمن مجهول فصار ثمن الحلال به مجهولا، فعلى هذا يبطل به من العقد ما كان موقوف الصحة على الأعواض كالبيع والإجارة الذي لا يصح إلا بذكر ما كان معلوما من ثمن أو أجرة، فأما العقود التي لا تقف صحتها على العوض كالنكاح، والهبة، والرهن فيصح الحلال منها وإن بطل الحرام المقترن بها فيكون نكاح الحرة صحيحا، وإن بطل نكاح الأمة، وفيما تستحقه من المهر قولان:
أحدهما: مهر المثل وإبطال المسمى.
والقول الثاني: قسط مهر مثلها من المهر المسمى بناء على اختلاف قوليه فيمن نكح أربعا في عقد على صداق واحد، فأما المزني فإنه اختار أصح القولين، وهو تصيح نكاح الحرة مع فساد نكاح الأمة إلا أنه استدل لصحته بمثال صحيح، وحجاج فاسد.
أما المثال الصحيح فهو قوله: " وكذلك لو تزوج معها أختها من الرضاعة "؛ لأنه إذا جمع في العقد الواحد بين أختها وأجنبية كان لجمعه بين حرة وأمة في عقد واحد فيبطل نكاح أخته وفي نكاح الأجنبية قولان.
وأما الحجاج الفاسد فهو قوله: " فهي في معنى من تزوجها وقسطا معها من خمر بدينار فالنكاح وحده ثابت والقسط من الخمر فاسد " واختلف أصحابنا في وجه فساد هذا الاعتلال والاحتجاج على وجهين:
أحدهما: وهو قول البغداديين إن وجه فساده أنه إذا زوجه وزقا من خمر بدينار فهما عقدان بيع ونكاح، كأن يقول: بعتك هذا الخمر وزوجتك هذه المرأة بدينار، فلم يجز أن يحتج بالعقدين في صحة أحدهما وفساد الآخر على العقد الواحد في أن فساد بعضه لا يوجب فساد باقيه؛ لأن العقد الواحد حكم واحد، وللعقدين حكمان.
والوجه الثاني: وهو قول البصريين أن وجه فساده أنه في النكاح والخمر بدينار قد جمع في العقد الواحد بين نكاح وبيع يختلف حكمهما، والشافعي قد اختلف قوله في العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي الحكم كبيع وإجارة، أو رهن وهبة فله قولان:
أحدهما: أنهما باطلان بجمع العقد الواحد بين مختلفي الحكم.
والقول الثاني: أنهما جائزان لجواز كل واحد منهما على الانفراد فلم يجز أن يحتج بما يصح العقد فيهما على صحة ما يبطل العقد في أحدهما والله أعلم.