فصل
وإذا قد مضى الكلام في نكاح الأحرار للإماء انتقل الكلام إلى نكاح العبيد لهن فيجوز للعبد أن ينكح الإماء مطلقا من غير شرط فينكحها، وإن أمن العنت أو كان تحته حرة.
وقال أبو حنيفة: هو كالحر لا يجوز أن ينكح الأمة إذا كان تحته حرة استدلالا بأن من تحته حرة فهو ممنوع من نكاح الأمة كالحر.
ودليلنا قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} فخص الأحرار بتوجيه الخطاب إليهم ثم قال: {ذلك لمن خشي العنت} فخصهم به أيضا فاقتضى أن يكونوا مخصوصين بهذا المنع ويكون العبد على إطلاقه من غير منع، ولأن من جاز له أن ينكح امرأة من غير جنسه جاز له أن ينكح عليها امرأة من جنسه كالحر، إذا نكح أمة يجوز له أن ينكح عليها حرة.
فأما قياسه على الحر فمنع منه النص ثم المعنى في الحر أنه يلحقه في نكاح الأمة عار لا يلحق العبد.
فإذا تقرر هذا كان للعبد أن ينكح أمة على حرة، وأن يجمع في العقد الواحد بين أمة وحرة، وأن يجمع بين أمتين كما يجمع بين حرتين والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " فإن عقد نكاح حرة وأمة معا قيل يثبت نكاح الحرة وينفسخ نكاح الأمة وقيل ينفسخان معا، وقال في القديم نكاح الحرة جائز وكذلك لو تزوج معها أخته من الرضاع كأنها لم تكن (قال المزني) رحمه الله هذا أقيس وأصح في أصل قوله لأن النكاح يقوم بنفسه ولا يفسد بغيره فهي في معنى من تزوجها وقسطا معها من خمر بدينار فالنكاح وحده ثابت والقسط الخمر والمهر فاسدان ".
قال الماوردي: وصورة هذه المسألة فيمن يحل له نكاح الأمة يزوج بحرة وأمة فهذا على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يتزوج الأمة ثم يتزوج بعدها حرة فنكاحهما صحيح؛ لأنه نكح الأمة على الشرط المبيح، ونكح الحرة بعد الأمة صحيح.
وقال أحمد بن حنبل: يصح نكاح الحرة، ويبطل به ما تقدم من نكاح الأمة كما لو تقدم نكاح الحرة، وهذا خطأ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة " وهذا نص؛ ولأنه عقد نكاح فلم يبطل ما تقدمه من النكاح كما لو نكح حرة على حرة.
والقسم الثاني: أن يتزوج بالحرة ثم يتزوج بعدها بالأمة فنكاح الحرة صحيح، ونكاح الأمة بعدها باطل؛ لأن الأمة لا يجوز أن يتزوجها وتحته حرة، وعند مالك يجوز نكاح الأمة بعد الحرة ثانيا إذا كان عادما للطول، خائفا للعنت وقد مضى الكلام معه.
والقسم الثالث: أن يتزوجهما معا في عقد واحد فنكاح الأمة باطل؛ لأنه قد صار بعقده عليهما مع الحرة قادرا على نكاح حرة، وهل يبطل نكاح الحرة أم لا؟ مبني على تفريق الصفقة في البيع إذا جمع العقد الواحد حلالا وحراما كبيع خل وخمر في عقد واحد، أو بيع حر وعبد في عقد واحد فيبطل البيع في الحرام وفي بطلانه في الحلال قولان:
أحدهما: وهو قوله في القديم، وأحد قوليه في الجديد أنه لا يبطل في الحلال تعليلا بأن لكل واحد منهما في الجمع بينهما حكم في انفرادها، فعلى هذا يكون نكاح الحرة جائزا وإن كان نكاح الأمة باطلا.
والقول الثاني: وهو أحد قوليه في الجديد أن البيع يبطل في الحلال لبطلانه في الحرام فاختلف أصحابنا في تعليل هذا القول على وجهين:
أحدهما: أن العلة فيه أن اللفظة الواحدة جمعت حلالا وحراما، فإذا بطل بعضها انتقضت، فعلى هذا يبطل نكاح الحرة كما بطل نكاح الأمة؛ لأن لفظ العقد عليهما واحد.