ومن القياس: أنه ليس تحته حرة فجاز له نكاح الأمة كالعادم للطول والخائف للعنت، ولأن كل من حل له نكاح الأمة إذا خشي العنت حل له نكاحها، وإن أمن العنت كالعبد؛ ولأن كل من حل له نكاحها إذا لم يجد طولا حل نكاحها، وإن وجد طولا كالحرة، ولأن كل نقص لم يمنع من النكاح إذا لم يقدر على سليم منه لم يمنع من النكاح، وإن قدر على سليم منه قياسا على نكاح الكافرة مع القدرة على مسلمة ولا وجود نكاح الأخت يمنع من نكاح أختها ووجود مهرها لا يمنع؛ كذلك وجود الحرة يمنع من نكاح الأمة ووجود مهرها لا يمنع.
ودليلنا قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} إلى قوله: {ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم) {النساء: 25) فأباح نكاح الأمة بشرطين:
أحدهما: عدم الطول.
والثاني: خوف العنت.
فأما الطول: فهو المال والقدرة مأخوذ من الطول؛ لأنه ينال به معالي الأمور كما ينال الطول معالي الأشياء.
وأما العنت ففيه تأويلان:
أحدهما: أنه الزنا.
والثاني: أنه الحد الذي يصيبه من الزنا.
فلما جعل الإباحة مقيدة بهذين الشرطين لم يصح نكاحهما إلا بهما.
فإن قالوا هذا الاحتجاج بدليل الخطاب وهو عندنا غير حجة، فعنه جوابان:
أحدهما: أنه دليل خطاب عندنا حجة فجاز أن هي دلائلنا على أصولها.
والجواب الثاني: أنه شرط علق به الحكم؛ لأن لفظة " من " موضعه للشرط ويكون
تقديره من لم يجد طولا وخاف العنت نكح الأمة، والحكم إذا علق بشرطين انتفى بعدم ذلك الشرطين، وتعذر أحدهما.
فإن قالوا فقوله: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} محمول على الوطء؛ لأن حقيقة النكاح هو الوطء، ويكون تقديره: ومن لم يستطيع منكم طولا وطء حرة لعدمها تحته حل له نكاح أمة وكذا يقول، فعن هذا ثلاثة أجوبة:
أحدها: أن النكاح عندنا حقيقة في العقد دون الوطء. وهكذا كل موضع ذكر الله تعالى النكاح في كتابه فالمراد به العقد دون الوطء، وكذلك هاهنا.
والجواب الثاني: أن الطول بالمال معتبر في العقد دون الوطء فكان حمل النكاح على العقد الذي يعتبر فيه الطول أولى من حمله على الوطء الذي لا يعتبر فيه الطول أولى.
والجواب الثالث: أن حمله على الوطء يسقط اشتراط العنت وحمله على العقد لا يسقطه فكان حمله على العقد الذي يجمع فيه بين شرطيه أولى من حمله على الوطء الذي يسقط أحد شرطيه.
فإن قالوا: فيحمل قوله: {فمن ما ملكت أيمانكم) {النساء: 25) على وطئها بملك اليمين لا بعقد النكاح، فالجواب عن هذا أن في سياق الآية ما يدل على بطلان هذا التأويل من ثلاثة أوجه:
أحدها: قوله: {ومن لم يستطع منكم طولا) {النساء: 25) وليس عدم الطول شرطا في وطء الأمة بملك اليمين.
والثاني: قوله: {فانكحوهن بإذن أهلهن) {النساء: 25) وليس يراعي في وطئه بملك يمينه إذن أحد.
والثالث: وليس خوف العنت شرطا في وطئها بملك اليمين، فبطل هذا التأويل وصح الاستدلال بالآية.
ومن طريق الإجماع أنه مروي عن ابن عباس، وجابر أما ابن عباس فروى عنه البراء وطاوس أنه قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه الإماء.
وأما جابر فروى عنه ابن الزبير أنه قال: " من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة " وليس يعرف لقول هذين الصحابين مع انتشاره في الصحابة مخالف فكان إجماعا لا يجوز خلافه.