(فصل)
: فإذا ثبت بما ذكرنا فقد يصير بما ذكرناه مدركا للظهر بإدراك شيء من وقت العصر.
وقال أبو حنيفة: لا يصير مدركا للظهر إلا بإدراك شيء من وقتها استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " فجعل ما تعلق بالركعة من الحكم إدراك العصر دون الظهر، ولأنها صلاة لم يدرك شيئا من وقتها فوجب أن لا يلزم فرضها، كما لو أدرك الصبح لم يدرك التي قبلها، ولأنه لما لم يلزمه العصر بإدراك الظهر وإن كان وقتاهما في الجمع واحدا لم يلزمه الظهر بإدراك العصر، وإن كان وقتاهما في الجمع واحدا.
ودليلنا قوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار} [الإسراء: 78] والمراد بالطرف الثاني على ما حكينا عن مجاهد صلاة الظهر والعصر، وعلقهما بطرف النهار، وطرفه آخره يدل على وجوب الظهر والعصر بإدراك شيء من طرف النهار، ولأن وقت العصر في [أداء] المعذورين من المسافرين والممطورين وقت الظهر والعصر أداء لا قضاء فكان إدراك العصر إدراكا لهما لاشتراك وقتهما، ولا يدخل على هذا الاستدلال وقت الظهر أنه لا يدرك به صلاة العصر، لأنها وإن كان وقتا للمسافرين من المعذورين فليس بوقت للممطورين، وفيه انفصال ويتحرر من اعتلاله قياسان:
أحدهما: أنه وقت لو أخرت صلاة الظهر إليه كانت أداء فيه فوجب أن تصير لازمة به قياسا على وقت الظهر.
والثاني: أنها صلاة يجوز تأخير أدائها إلى وقت فوجب أن يلزم بإدراك ذلك الوقت كالعصر.
وأما الجواب عن استدلاله بالخبر فهو أن إثبات العصر به لا يوجب نفي الظهر عنه، لأن إثبات الشيء يوجب نفي ضده، ولا يوجب نفي غيره.
وأما قياسه على الصبح فالمعنى فيه ينافي وقتها في العذر والضرورات.
(فصل)
: قد مضى الكلام في زوال ما ذكرنا من الأعذار، والضرورات في آخر أوقات الصلوات، فأما إذا طرأت هذه الأعذار على إنسان في وقت من أوقات الصلوات فيجب أن يبدأ بحكم كل واحد منهما في إسقاط الصلاة به مدة بقائه، ثم يعقبه بحكم صلاة الوقت الذي طرأ العذر عليه في أثنائه.
فأما الفصل الأول: وهو الحكم في إسقاط الصلاة به.
فنقول: أما الحيض والنفاس فيسقطان فرض الصلاة لما ذكرنا في " كتاب الحيض "، وأما الكفر إذا طرأ بالردة فلا يوجب سقوط الصلاة بخلاف قول أبي حنيفة، وسيأتي الكلام معه من بعد في موضعه، وأما الجنون فيسقط فرض الصلاة إجماعا لسقوط التكليف فيه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " رفع القلم عن ثلاث: ذكر فيها المجنون حتى يفيق "، وأما الإغماء فيسقط فرض الصلاة إذا استدام جميع وقتها وإن كانت صلاة واحدة.
وقال أبو حنيفة: إن استدام أكثر من يوم وليلة حتى دخلت الصلاة في حد التكرار سقط فرضها، وإن قصر عن اليوم والليلة حتى لم تدخل الصلاة في التكرار لم يسقط فرضها ولزم إعادتها استدلالا بأن عمار بن ياسر أغمي عليه أربع صلوات - الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، - فلما أفاق قضاها قال: ولأن الخمس في حد القلة، وليس في إعادتها مشقة، والزيادة عليها في حد الكثرة، وفي إعادتها مشقة قال: ولأن الإغماء لا يسقط فرض الصيام، فوجب أن لا يسقط فرض الصلاة كالسكر.
ودليلنا ما رواه الدارقطني في كتابه عن عائشة أنها قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال: " ليس بشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها "، هذا نص، ولأن زوال العقل إذا لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة الطويلة لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة القصيرة كالجنون طردا، والسكر عكسا، ولأن كل صلاة لو مضى عليها وقتها في الجنون لم يقض فإذا مضى عليه وقتها في الإغماء لم يقض قياسا على ما زاد على اليوم والليلة طردا، وكوقت الظهر عكسا، ولأن كل معنى يسقط معه أداء الصلاة يسقط معه قضاء الصلاة، كالصغر، ولأن زوال العقل ضربان: