فصل: والقسم الثالث
: أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يقر أهله عليه، ولا يجوز نكاحهم كأنها ارتدت من يهودية إلى مجوسية ففي إقرارها عليه قولان:
أحدهما: تقر عليه؛ لأن الكفر كله ملة واحدة.
والثاني: لا تقر عليه وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان:
أحدهما: الإسلام لا غير.
والثاني: الإسلام فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه، فأما النكاح فإن كانت ردتها قبل الدخول بطل وإن كانت بعده فسواء أقرت عليه أو لم تقر هو موقوف على انقضاء العدة؛ لأنه لما لم يجز أن تستأنف نكاح من لم تزل مجوسية لم يجز استدامة نكاح من أقرت على الانتقال إلى المجوسية وإذا كانت كذلك روعي حالها، فإن انتقلت قبل انقضاء عدتها إلى دين يحل نكاح أهله صح وإلا بطل.
فصل: والقسم الرابع
: أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يجوز نكاح أهله كأنها كانت يهودية فتنصرت، أو نصرانية فتهودت ففي إقرارها على الدين الذي انتقلت إليه قولان:
أحدهما: تقر فعلى هذا يكون النكاح بحاله، سواء كان قبل الدخول أو بعده.
والقول الثاني: لا تقر عليه وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان:
أحدهما: الإسلام لا غير.
والثاني: الإسلام فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه فعلى هذا إن لم يكن قد دخل بها فالنكاح قد بطل، وإن كان قد دخل بها فهو موقوف على انقضاء العدة، فإن رجعت عنه إلى ما أمرت به قبل انقضائها صح النكاح وإلا بطل والله أعلم.
باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة
قال الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) {النساء: 25) وفي ذلك دليل أنه أراد الأحرار لأن الملك لهم ولا يحل من الإماء إلا مسلمة ولا تحل حتى تجتمع شرطان أن لا يجد طول حرة ويخاف العنت إن لم ينكحها والعنت الزنا واحتج بأن جابر بن عبد الله قال من وجد صداق امرأة فلا يتزوج أمة قال طاوس لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد صداق الحرة وقال عمرو بن دينار لا يحل نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى الحرة ".
قال الماوردي: قد مضى الكلام في نكاح الحرائر من المسلمات والكتابيات إذا نكحن الأحرار والعبيد فأما نكاح الأمة فله حالان:
أحدهما: مع العبد.
والثاني: مع الحر.
فأما العبد في نكاح الإماء فله أن ينكحهن كما ينكح الحرائر من غير شرط زائد والكلام فيه يأتي مع ذكر ما فيه من خلاف.
وأما الحر فحكمه في نكاح الأمة مخالف لحكمه في نكاح الحرة فلا يجوز أن ينكحها إلا بثلاث شرائط تعتبر فيه، وشرط رابع يعتبر في الأمة، فأما الشرط المعتبر في الأمة الإسلام، ويأتي الكلام فيه.
وأما الثلاث شرائط المعتبرة في الحر:
أحدها: أن لا يكون تحته حرة.
والثاني: أن لا يجد طولا لحرة.
والثالث: أن يخاف العنت إن لم ينكح أمة، والعنت الزنا فإذا استكمل هذه الشروط الثلاثة حل له نكاح أمة، وإن أخل شرط منها لم يحل له نكاحها.
وقال أبو حنيفة: يعتبر في نكاح الأمة شرط واحد، وهو أن لا يكون تحته حرة، ولا يعتبر عدم الطول وخوف العنت.
وقال مالك: يعتبر فيه عدم الطول وخوف العنت ولا يعتبر فيه ألا تكون تحته حرة.
وقال سفيان الثوري: يعتبر فيه خوف العنت وحده.
وقال آخرون: لا يعتبر فيه شيء من هذه الشرائط، ويكون نكاحها كنكاح الحرة.
فأما أبو حنيفة فاستدل على أن عدم الطول وخوف العنت غير معتبرين بعموم قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} فكان على عمومه في نكاح ما طاب من الحرائر والإماء ثم قال في آخر الآية: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} (النساء: 3) يعني فنكاح واحدة من الحرائر أو نكاح واحدة مما ملكت أيمانكم فكان هذا نصا فصار أول الآية دليلا من طريق العموم وآخرها دليلا من طريق النص، واستدل أيضا بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) {البقرة: 221) وقد ثبت أن له أن يتزوج الكتابية الحرة من غير شرط فالأمة المؤمنة هي التي خير منها أولى أن يجوز نكاحها.