مسألة
قال الشافعي: " فإذا نكحها فهي كالمسلمة فيما لها وعليها إلا أنهما لا يتوارثان والحد في قذفها التعزير ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا أنكح المسلم كتابية، فمالها وعليها من حقوق العقد كالمسلمة، لعموم قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} (البقرة: 238) ؛ ولأنه عقد معاوضة فاستوى فيه المسلم، وأهل الذمة كالإجارات، والبيوع،
وإذا كان كذلك فالذي لها عليه من الحقوق المهر، والنفقة، والكسوة، والسكنى، والقسم، والذي له عليها من الحقوق تمكينه من الاستمتاع، وأن لا تخرج من منزله إلا بإذنه وهذه هي حقوق الزوجية بين المسلمين، وكذلك بين المسلم والذمية.
فأما أحكام العقد فهي الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان، والتوارث، وكل هذه الأحكام في العقد على الذمية كما في العقد على المسلمة إلا في شيئين:
أحدهما: أنهما لا يتوارثان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ".
والقول الثاني: أن الحد في قذفها التعزير؛ لأن الإسلام شرط في حصانة القذف برواية نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أشرك بالله فليس بمحصن " فإن أراد أن يلاعن ليسقط به هذا التعزير جاز؛ لأن التعزير ضربان:
الأول: تعزير أذى لا يجب.
الثاني: وتعزير قذف يجب.
فتعزير الأذى يكون في قذف من لا يصح منها الزنا كالصغيرة والمجنونة، فلا يجب ولا يجوز فيه اللعان، وتعزير القذف يكون في قذف من يصح منها الزنا، ولم تكمل حصانتها كالأمة والكافرة فيجب ويجوز فيه اللعان، فأما ما سوى هذين الحكمين من الطلاق والظهار والإيلاء والرجعة فهي في جميعه كالمسلمة.
مسألة
قال الشافعي: " ويجبرها على الغسل من الحيض والجنابة ".
قال الماوردي: وأما إجبار الذمية على الغسل من الحيض فهو من حقوق الزوج؛ لأن الله تعالى حرم وطء الحائض حتى تغتسل بقوله تعالى: {لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) {البقرة: 222) وكان للزوج إذا منعه الحيض من وطئها أن يجبرها عليه ليصل إلى حقه منه.
فإن قيل: الغسل عندكم لا يصح إلا منه، ولا فرق عندكم بين من لم ينو ومن لم يغتسل، مع الكفر والإجبار لا تصح منها نية.
قيل: في غسلها من الحيض حقان:
أحدهما: لله تعالى لا يصح إلا بنية.
والآخر: للزوج يصح بغير نية فكان له إجبارها في حق نفسه لا في حق الله تعالى فلذلك أجزى بغير نية، ألا ترى أنه يجبر زوجته المجنونة على الغسل في حق نفسه وإن لم يكن عليها في ق الله تعالى غسل، وغير ذات الزوج تغتسل في حق الله تعالى، وإن لم يكن للزوج عليها حق، وكذلك نجبر الذمية على الغسل من النفاس؛ لأنه يمنع من الوطء كالحائض، فأما إجبار الذمية على الغسل من الجنابة، ففيه قولان:
أحدهما: لا يجبرها عليه بخلاف الحيض؛ لأنه قد يستبيح وطء الجنب، ولا يستبيح وطء الحائض فافترقا في الإجبار.
والقول الثاني: أنه يجبرها عليه، وإن جاز وطئها مع بقائه؛ لأن نفس المسلم قد تعاف وطء من لا تغتسل من جنابة، فكان له إجبارها عليه ليستكمل به الاستمتاع، وإن كان الاستمتاع ممكنا فأما الوضوء من الحدث فليس له إجبارها عليه قولا واحدا لكثرته وأن النفوس لا تعافه، وإنه ليس يصل إلى وطئها إلا بعد الحدث فلم يكن لإجبارها عليه تأثير.