والثاني: وهو محكي عنه في الجديد أنه طاهر لأن ابن آدم لما اختص شعره بالطهارة ميتا اختص شعره بالطهارة منفصلا، وكان أبو جعفر الترمذي من أصحابنا يزعم أن شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده طاهر وشعر غيره من الناس نجس، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين حلق شعره بمنى قسمه بين أصحابه، ولو كان نجسا لمنعهم منه وليس بمنكر اختصاص نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه الفضيلة قيل له وإن كان هذا دليلا على طهارة شعره فقد حجمه أبو طيبة وشرب من دمه بحضرته أفتقول إن دمه طاهر؟ فركب الباب، وقال: أقول بطهارته، لأنه لا يجوز أن يقر أحد على منكر، وقد أقر أبو طيبة على شربه.
قيل: فقد روي أن امرأة شربت بوله فقال: " إذا لا يوجعك بطنك " أفتقول بطهارة بوله؟ قال: لا، لأن البول منقلب من الطعام والشراب، وليس كذلك الشعر والدم، لأنهما من أصل الخلقة قيل له: فقد بطل دليلك على طهارة دمه بإقراره أبا طيبة على شرابه، وهذا قول مدخول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كسائر أمته كان منهم طاهرا ونجسا، وما فعله من قسم شعره بين
أصحابه فقد ألقى شعره مرارا ولم يقسمه ولا خص به أحدا وإنما فعل ذلك مرة بمنى، وقصد به أحد أمرين إما التوصل إليهم من بركته وإما لتميز من خصه فيصير ذلك لهم شرفا وفخرا، وقد أنكر على أبي طيبة شربه دمه ونهاه عن مثله وقال حرم الله جسمك على النار.
فإذا تقرر ما وصفنا فالمذهب نجاسة الشعر بالموت لحلول الروح فيه، ومن أصحابنا من قال أقول فيه لا حياة ولا أقول فيه روح، وهذا اختلاف عبارة تتفق المعنى فيه.
وقال أبو حنيفة: الشعر والعظم ليس بذي روح، ولا ينجس بالموت. وقال مالك: الشعر ليس بذي روح ولا في العظم رود تنجس بالموت
واستدلوا على ذلك من وجهين:
أحدهما: أن لا روح فيه.
والثاني: أنه لا ينجس بالموت.
فأما دليلهم على أن لا روح فيه فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الألم من سمات الروح فلما كان وجوده دليلا على ثبوت الحياة كان انتفاؤه دليلا على عدم الحياة وليس في الشعر والعظم ألم فلم يكن فيه حياة.
والثاني: أن ما حلته الحياة أسرع إليه الفساد بزوال الحياة كاللحم، فلما كان العظم والشعر على حاله واحدة قبل الموت وبعده في انتفاء الفساد عنه دل على أن لا حياة فيه.
والثالث: أن ما حلته الحياة فالشرع مانع من أخذه منه في حال الحياة كالجلد وما لم تحله الحياة لم يمنع الشرع من أخذه منه في حال حياته كاللبن، فلما جاز أخذ الشعر من الحيوان دل على أن ليس فيه حياة.
وأما دليلهم على أنه لا ينجس بالموت فمن أربعة أوجه:
أحدها: قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} [النحل: 80] . فكان منها دليلان:
أحدهما: ما يقتضيه عموم لفظها من التسوية بين الحي والميت.
والثاني: أنه خطاب خرج على وجه الامتنان فلم يجز أن يحكم بتنجيس شيء منه لما فيه من إسقاط الامتنان.
والثاني: حديث أم سلمة أن النبي عليه السلام قال: " لا بأس بمسك الميت إذا دبغ وشعرها إذا غسل "، فما اقتضى هذا الحديث طهارة الشعر بعد الغسل والعين النجسة لا تطهر بالغسل دل على طهارة الشعر قبل الغسل.
والثالث: ما روي أن النبي - عليه السلام - سئل عن الفراء فقال: " أين الدباغ " فدل على طهارة الشعر بالدباغ.