فصل
فإذا ثبت أن تحريم الأم على الإطلاق وتحريم الربيبة مشروط بالدخول فقد اختلف الناس في الدخول الذي تحرم به الربيبة.
فقال أبو حنيفة: هو النظر إلى فرج الأم بشهوة فتحرم به الربيبة، وقال عطاء وحماد: هو التعيش والعقود بين الرجلين.
وقال الشافعي: إن الدخول الذي تحرم به الربيبة يكون بالمباشرة وله فيه قولان:
أحدهما: أن الوطء في الفرج.
والثاني: أنها القبلة والملامسة بشهوة وإن لم يطأ.
واستدل أبو حنيفة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " قال ولأنه تفرع استمتاع فجاز أن يتعلق به تحريم المصاهرة كالوطء.
ودليلنا قوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} ولا ينطلق اسم الدخول إلا على المباشرة دون النظر؛ ولأنه استمتاع لا يوجب الغسل فلم يوجب تحريم المصاهرة كالنظر إلى وجهها، ولأن النظر إلى الوجه والبدن أبلغ في اللذة والاستمتاع من النظر إلى الفرج فإذا كان لا يحرم فما دونه أولى فأما الخبر فرواية حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله موقوفا، وعلى أنه محمول على الوطء فكنى عنه بالنظر إلى الفرج.
وأما قياسهم فمنتقض بالنظر إلى الوجه ثم المعنى في الأصل أنه يوجب الغسل.
فصل
فإذا تقرر تحريم الربائب بالدخول على ما وصفنا فلا فرق بين أن يكون في تربيته وحجره أم لا وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء.
وقال داود: إنما تحرم عليه إذا كان في تربيته وحجره، وحكاه مالك عن أوس عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه استدلالا بقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} فعلق تحريم الربائب بشرطين:
أحدهما: أن يكون في حجره.
والثاني: أن يكون قد دخل بأمها فوجب أن يعتبر في تحريمها.
ودليلنا هو أن علة التحريم هو وقوع التنافس المؤدي إلى التقاطع والتباغض وليس للحجر في هذا المعنى تأثير فلم يكن له اعتبار، ولأن الحجر غير معتبر في الشرع في إباحة ولا حظر ألا تراه غير مؤثر في تحريم حلائل الأبناء ولا في إباحة بنات العم فكذلك في الربائب وليس ذكر الحجر في الربائب شرطا وإنما ذكر لأنه الأغلب في أحوال الربائب أنهن في حجر أزواج الأمهات فصار ذكره تغليبا للصفة لا شرطا في الحكم كما قال الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) {البقرة: 187) والصائم لا يجوز له وطء زوجته وإن كانت في غير مسجد، وإنما ذكر المسجد على طريق الأغلب من أحواله.