ودليلنا عموم قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} ولم يفرق بين تحريمها بنكاح أو ملك؛ ولأن تحريم الجمع بينهما بملك اليمين مستفيض في الصحابة كالإجماع.
روى مالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا دخل على عثمان بن عفان فسأله عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أولى فخرج السائل فلقي رجلا من الصحابة فسأله عن ذلك، فقال: لو كان من الأمر إلي شيء ثم وجدت رجلا يفعل هذا لجعلته نكالا.
قال مالك: قال الزهري أراه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه.
وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن مسعود وعائشة وعمار من غير أن يظهر خلاف فصار إجماعا، ولأن التحريم ضربان: تحريم تأبيد كتحريم أمهات الموطوءة وبناتها وتحريم جمع كتحريم أخوات الموطوءة وعماتها، فلما كان تحريم التأبيد معتبرا في وطء الإماء كالنكاح وجب بأن يكون تحريم الجمع معتبرا في وطئهن كالنكاح، ولأن ثبوت الفراش بالوطء أقوى من ثبوته بالعقد؛ لأنه يثبت في فاسد الوطئ إذا كان عن شبهة كما ثبت في صحيحه ولا يثبت في فاسد العقد وإن ثبت في صحيحه فلما ثبت تحريم الجمع في العقد كان تحريمه في الوطء أولى؛ ولأن تحريم الجمع في النكاح إنما كان ليدفع به تواصل ذوي الأرحام فلا يتقاطعون؛ لأن الضرائر من النساء متقاطعات وهذا المعنى موجود في الأختين بملك اليمين كوجوده فيهما بعقد النكاح فوجب أن يستويا في التحريم.
فأما الاستدلال بعموم الآيتين فقد خصه قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} (النساء: 23) وأما قوله بأن تحريم العدد لما حرم بالنكاح كذلك تحريم الجمع.
فالجواب عنه أن تحريم العدد إنما ثبت في الزوجات خوفا من الجور فيما يجب لهم من النفقة والكسوة والقسم وهذا معدوم في الإماء، لأن نفقاتهن وكسوتهن في أكسابهن ولا قسم لهن فأمن الجور فافترقا في تحريم العدد وهما في المعنى الذي أوجبت تحريم الجمع سواء؛ لأن خوف التقاطع والتباغض والتحاسر، وهذا موجود في الإماء كوجوده في الزوجات فاستويا في تحريم الجمع لاشتراكهما في معناه وإن افترقا في تحريم العدد لافتراقهما في معناه وأما قول داود: إن الجمع بينهما في الوطئ غير ممكن، فعنه جوابان:
أحدهما: أنه قد يمكن الجمع بينهما في الاستمتاع بأن يضاجعهما معا ويلمسهما وهذا محرم في الأختين.
والثاني: أنه قد ينطلق اسم الجمع على فعل الشيء بعد الشيء كالجمع بين الصلاتين، كذلك بين الوطئين فيكون الجمع جمعين جمع متابعة وجمع مقارنة.
والثالث: أن الصحابة قد جعلته من معنى الجمع ما نهت عنه ولم تجعله مستحيلا.