مسألة
قال الشافعي: " وإن تزوج عبد بغير إذن سيده فالنكاح فاسد وعليه مهر مثلها إذا عتق "
قال الماوردي: قد مضى الكلام في أن ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فقد عاهر " فإن تزوج بغير إذنه فقد ذكرنا بطلان نكاحه، وأن أبا حنيفة جعله موقوفا على إجازة سيده وملك إمضائه وجعل لسيده استئناف
فسخه، وذكرنا من حال المهر إن ينكح بإذنه وغير إذنه ما أقنع، فأما إذا دعا العبد سيده إلى تزويجه فقد ذكرنا في إجبار السيد على إنكاحه قولين.
فلو أراد السيد إجبار عبده على التزويج فقد ذكرناه على قولين.
فأما الأمة إذا أراد السيد إجبارها على التزويج فله ذلك قولا واحدا، ولو دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر عليه إذا كانت تحل له؛ لأنها فراش له لو استمتع بها، فإن كانت ممن لا تحل له لكونها أخته أو خالته أو عمته من نسب أو رضاع فهل يجبر السيد على تزويجها إذا دعته إليه أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في إجباره على تزويج العبد، وهكذا لو كانت الأمة ملكا لامرأة كان في إجبارها على تزويجها وجهان.
مسألة
قال الشافعي: " فإن أذن له فنكح نكاحا فاسدا ففيها قولان. أحدهما أنه كإذنه له بالتجارة فيعطي من مال إن كان له وإلا فمتى عتق والآخر كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه ".
قال الماوردي: وهذا مما قد ذكرناه، وأن الفاسد من مناكح العبد هل تدخل في مطلق إذن السيد أم لا؟ على قولين، وذكرنا من التفريع عليهما ما أجزأ والله أعلم بالصواب.
باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه ومن النكاح القديم ومن الإملاء ومن الرضاع
مسألة
قال الشافعي رحمه الله: " أصل ما يحرم به النساء ضربان أحدهما بأنساب، والآخر بأسباب من حادث نكاح أو رضاع ".
قال الماوردي: المحرمات من النساء ضربان:
أحدهما: ضرب حرمت أعيانهن على التأبيد، وضرب حرم تحريم جمع فأما المحرمات الأعيان على التأبيد فضربان:
أحدهما: بأنساب.
والثاني: بأسباب.
فأما المحرمات بالأنساب فالتحريم طارئ عليهن، وقد نص الله عليهما في كتابه فنص على تحريم أربع عشرة امرأة: سبع منهن حرمن بأنساب، وسبع منهن حرمن بأسباب.
فأما السبع المحرمات بالأنساب فضربان: ضرب حرمن برضاع وضرب حرمن بنكاح وهن المذكورات في قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} (النساء: 23) فذكر من المحرمات بالرضاع اثنتين ثم قال: {وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} (النساء: 22) وقال في آية أخرى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) (النساء: 22) فذكر من المحرمات بالنكاح خمسا: أربع منهن تحريم تأبيد وخامسة تحريم جمع، وهو الجمع بين الأختين فقدم الله تعالى ذكر السبع المحرمات بالأنساب لتغليظ حرمتهن وأن تحريمهن لم يتأخر عن وجودهن، فأول من بدأ بذكرها الأم؛ لأنها أغلظ حرمة فحرمها بقوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} واختلف أصحابنا في هذا التحريم المنصوص عليه إلى ماذا توجه على وجهين: