فصل: القول فيمن يجب عليه الإعفاف
وأما الفصل الثاني: فيمن يجب عليه الإعفاف من الأبناء فهم البنون، ثم البنات، ثم بنوهما وإن بعدوا فيجب على الابن إذا كان حرا موسرا دون البنت وإن كانت موسرة كما يتحمل الأب نفقة ابنه دون الأم فإن أعسر به الابن تحملته البنت كما لو أعسر الأب تحملتها الأم، فلو كان للأب ابنان موسران تحملا بينهما نفقته وإعفافه فيحمل كل واحد نصف الإعفاف وفي كيفية تحمله لنصف النفقة وجهان على ما مضى، فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا تحمل ذلك الموسر منهما دون المعسر فلو أيسر المعسر وأعسر الموسر تحولت النفقة من المعسر إلى الموسر فأما الإعفاف فإن كان قد عجز من أعسر سقط عمن أيسر إلا ما يستحق بالإعفاف من نفقة الزوجة، وإن لم يحمله من أعسر وجب أن يلتزمه من أيسر، فلو كان للأب بنت وابن ابن وهما موسران كان ابن الابن أحق بتحملها من البنت كما يكون الجد أحق بتحمل النفقة من الأم، فلو كان له ابن بنت وبنت ابن، ففي أحقهما بتحمل الإعفاف والنفقة ثلاثة أوجه:
أحدها: ابن البنت؛ لأنه ذكر.
والثاني: بنت الابن لإدلائها بذكر.
والثالث: أنهما سواء؛ لأن الذكر يدلى بأنثى والأنثى مدلية بذكر فصار في كل واحدة من الجهتين ذكر وأنثى فلو أعف الابن أباه ثم أيسر الأب سقطت عن الابن نفته ونفقة من أعفه بها من زوجة. أو أمة، ولم يكن للابن أن يرجع على أبيه بالأمة إن كان قد أعفه بها ولا بصداق الحرة إن كان قد زوجه بها؛ لأنه قد يستحقه بسبب لا يعتبر استدامته كما لا يعتبر استدامة عدم الطول، وخوف العنت بعد نكاح الأمة.
فصل: القول فيما يكون به الإعفاف
وأما الفصل الثالث فيما يكون به الإعفاف فهو ما خص الفرج من استمتاع بحرة بزوجه بها أو تسري بأمة يملكها إياها والخيار سفيه بين التزويج والتسري إلى الابن دون الأب، فإن
أراد الابن أن يزوجه بنفسه لم يجز؛ لأن الأب رشيد لا يولى عليه ولكن يتزوج الأب ويلتزم الابن صداق الزوجة ثم نفقتها وكسوتها، وليس للأب أن يغالي في صداق زوجته، وفيما يستحقه من ذلك وجهان:
أحدهما: أقل صداق من تكافئه من النساء اعتبارا بحاله.
والوجه الثاني: من يستمتع بها من جميع النساء اعتبارا بحاجته، وليس على الابن أن يحمله على تزويج من لا متعة فيها من الأطفال، وعجائز النساء، وذوات العيوب التي يفسخ بها النكاح ومن تشوه خلقها لنفور النفس عنها، وتعذر الاستمتاع بهن لكن لا فرق بين المسلمة والذمية، فأما الأمة فلا يجوز أن يزوجه بها؛ لأن الأمة لا يتزوجها إلا من عدم الطول وهو بالابن واجد للطول فهذا حكم إعفافه بالتزويج.
فأما إعفافه بملك اليمين فالابن بالخيار بين أن يهب له أمة من إمائه على الوصف الذي ذكرنا ببذل وقبول وإقباض؛ لينتقل بصحة الهبة بالبذل والقبول واستقرارها بالقبض في ملك الابن إلى ملك الأب وبين أن يأذن له في ابتياع أمة يدفع عنه ثمنها، فإن ابتاعها الابن له نظر، فإن كان بإذنه صح الشراء له، وجاز له الاستمتاع بها لاستقرار حكمه فيها وإن كان بغير إذنه فالشراء للابن دون الأب؛ لأن الشراء للرشيد بغير إذنه لا يصح، فإن استأنف الابن هبتها له على ما ذكرنا صارت ملكا له بالهبة دون الشراء وجاز له الاستمتاع بها ثم على الابن التزام نفقتها وكسوتها كالحرة فلو أذن الابن لأبيه في وطء أمة له لم يهبها له لم يجز للأب وطئها لأن الأمة لا يجوز وطئها إلا بملك يمين أو عقد نكاح، والأب لا يملكها بهذا الإذن، ولا يصح أن يتزوجها لوجود الطول، فلو زوجه الابن أو سراه فأعتق الأب أو طلق لم يلزم الابن أن يزوجه ويسر به ثانية بعد طلاقه؛ لأن الأب قد استهلك بنفسه ما استحقه من ذلك، فلو ألزم الابن مثله لفعل الأب مثله فأدى إلى ما لا نهاية له ولكن لو ماتت الزوجة أو الأمة حتف أنفها، ففي وجوب إعفافه على الابن ثانية وجهان: