أحدهما: يعزر ليرتدع هو وغيره عن مثله.
والوجه الثاني: لا يعزر، لأن التعزير بدل من الحد، وليس عليه حد فكذلك ليس عليه تعزير، فهذا حكم وطء الأب لها إذا لم يكن الابن قد وطئها.
فأما إذا كان الابن قد وطئها ثم وطئها الأب بعده ففي وجوب الحد عليه وجهان:
أحدهما: عليه الحد، إذا علم بالتحريم إنها ممن لا تحل له أبدا بخلاف التي لم يطأها الابن فصارت من حلائل أبنائه فلزمه الحد كما يلزمه في وطء زوجة ابنه.
والوجه الثاني: لا حد عليه، لأنها وإن وطئها فهي من جملة أمواله التي يتعلق بها شبهة أبيه ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في وجوب الحد على من وطء أخته من نسب أو رضاع أو بملك اليمين
فصل
: القول في وجوب المهر على من وطئ جارية ابنه
وأما الفصل الثاني: في وجوب المهر فهو معتبر بوجود الحد وسقوطه، فإن قلنا: إنه لا حد عليه فعليه مهر المثل لكونه وطء شبهة في حقه، يوجب درء الحد فاقتضى لزوم المهر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " فلها المهر بما استحل من فرجها " ويكون المهر حقا لابنه عليه، لأنه من اكتساب أمته، وإن قلنا: إن الحد واجب عليه فقد سقطت شبهته في حق نفسه فينظر في شبهة الأمة، فإن كانت مكرهة قهرها الأب على نفسها ثبت شبهتها في سقوط الحد عنها، فوجب المهر في وطئها وإن لم يكن لها شبهة في حق نفسها، وكانت مطاوعة، فلو كانت حرة لما وجب المهر وإذ هي أمة، ففي وجوب المهر قولان:
أحدهما: لا مهر لها، لأنها بالمطاوعة قد صارت بغيا وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " عن مهر البغي " وهذا اختيار أبي إسحاق المروزي.
والقول الثاني: لها المهر ويملكه الحد، لأنه من أكسابه فلم يسقط بمطاوعتها وخالفت الحرة التي تملك ما أباحته من نفسها ولا تملكه الأمة، ألا ترى أن الحرة لو بذلت
قطع طرف من أطرافها لم يضمنه القاطع، لأن الباذل له مالك، ولو بذلته الأمة ضمنه القاطع، لأن الباذل له غير مالك، وهذا اختيار ابن سريج.
فصل: القول في تحريم الجارية بعد وطء أبيه
وأما الفصل الثالث: وهو ثبوت التحريم فالتحريم من وجهين:
أحدهما: تحريمها على الابن.
والثاني: تحريمها على الأب.
فأما تحريمها على الابن فمعتبر بوطء الأب، فإن كان موجبا للحد لم يحرم به على الابن، لأن الزنا لا يحرم الحلال، وإن كان غير موجب للحد حرمت به على الابن لأن الشبهة قد صرفته إلى حكم الوطء الحلال، وأما تحريمها على الأب إن حكمها معتبر بحال الابن، وإن كان قد وطئها حرمت على الأب كزوجة الابن إذا وطئها الأب بشبهة حرمت عليهما معا، وإن كان بحال الابن فإن وطئها حلت للأب أن يطأها بحق ملكه، فلو كان الابن قد قبلها أو وطئها دون الفرج ففي تحريمها على الأب قولان.