وأما الإماء فلم يحصرن بعدد ممكن على الإطلاق.
فصل
فإذا ثبت أنه لا يحل للحر نكاح أكثر من أربع فنكح خمسا نظر، فإن عقد عليهن في عقد واحد بطل نكاح جميعهن، لأن المحرمة من الخمس غير متعينة فبطل نكاح الجميع وإن عقد عليهن منفردات بطل نكاح الخامسة الأخيرة، وصح نكاح من تقدمها فلو تزوج ثلاثا في عقد واثنتين في عقد صح نكاح الثلاث لتقدمهن، وبطل نكاح الاثنتين لتأخرها، فلو أشكل المتقدم من العقد بطل نكاح الخمس كلهن فلو نكح ثلاثا في عقد واثنتين في عقد وواحدة في عقد وأشكل المتقدمات منهن صح نكاح الواحدة لأنها تتنزل في أحوالها كلها على الصحة، وبطل نكاح الثلاث والاثنين لنزولهن بين حالتي صحة وفساد، وبيان تنزيلهن في الأحوال أنه إن كان قد تقدم نكاح الثلاث ثم الاثنين ثم الواحدة صح نكاح الثلاث والواحدة وبطل نكاح الاثنتين وإن كان قد تقدم نكاح الاثنتين ثم الثلاث ثم الواحدة صح نكاح الاثنتين والواحدة وبطل نكاح الثلاث وإن تقدم نكاح الواحدة ثم الثلاث ثم الاثنتين صح نكاح الواحدة والثلاث وبطل نكاح والاثنتين وصارت الواحدة ثانية في الأحوال كلها فصح نكاحها ولما رود كاح الثلاث والاثنتين بين حالتي صحة وفساد بطل نكاحهن.
مسألة
قال الشافعي: " والآية تدل على أنها على الأحرار بقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} وملك اليمين لا يكون إلا للأحرار الذين يملكون المال والعبد لا يملك المال ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. لا يحل للعبد أن ينكح أكثر من اثنتين على الشطر من استباحة الحر وبه قال من الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر.
ومن التابعين: الحسن البصري، وعطاء.
ومن الفقهاء: أبو حنيفة، وأهل العراق، وأحمد، وإسحاق وقال مالك: العبد كالحر في الجمع بين أربع.
وبه قال الزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأبو ثور وداود استدلالا بعموم قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) {النساء: 3) . ولأنه لما كان لعان الحرائر أربعا مساواة بعدد من أبيح له من النساء، ثم كان لعان العبد أربعا كالحر وجب أن يستبيح أربعا كالحر، ولأن نكاح العبد أوسع من نكاح الحر، لأنه قد ينكح الأمة على الحرة ويجمع بين أمتين بخلاف الحر فلم يجز هو أوسع حكما أن يضيق في العدد عن حكم الحر، ولأنه لما كان العبد مساويا للحر في أعيان المحرمات وجب أن يساويه في أعداد المنكوحات.
ودليلنا قوله تعالي: {ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء) {الروم: 28) . فدل على أن العبد غير مساو للحر، ولأنه إجماع الصحابة من وجهين:
أحدهما: أن عمر قال يطلق العبد تطليقتين وينكح اثنتين وتعتد الأمة حيضتين، وصرح بمثله من الصحابة من ذكرنا، وليس فيهم مخالف.
والثاني: ما رواه الليث من أبي سليم عن الحكم بن عيينة قال: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين، فثبت بهذين إجماع الصحابة على ما ذكرنا، ولأن ما نقص في عدله ومعناه شاطر العبد فيه كالحر كالحدود، ولأنه لما نقص الأحرار فيما استباحوه من العدد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبعضهم عنه وجب أن ينقص العبد فيه عن الحر لنقصه عنه.