والثالث: أنها زينب بنت خزيمة أم المساكين، قاله الشعبي.
فعلى هذا لو لم يكن في الآية دليل على الإباحة إلى ما شاء له من التخصيص لكان فعله دليلا عليه
وقال آخرون: لم يكن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة وهبت نفسها له، وهذا قول ابن عباس ومجاهد [وتأويل من قرأ بالكسر " إن وهبت "] محمول على المستقبل ومن قال بالأول فهو بقراءة من قرأ بالفتح " أن وهبت " [على الماضي] وتأويله على هذا أن يكون سياق الآية دليلا على التخصيص لأن قوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) {الأحزاب: 50) . حكاية للحال وقوله: {إن أراد النبي أن يستنكحها} إخبار عن حكم الله ثم قال: {خالصة لك من دون المؤمنين} مواجهة من الله تعالى له بالحكمة من غير أن يكون من رسوله طلب فلم يجز أن يكون محمولا إلا على ابتداء الحكم وبيان التخصيص.
فإن قيل: إنما خص بسقوط المهر ليكون اختصاصه به مفيدا، ولم يخص أن يعقد بلفظ الهبة، لأن اختصاصه به غير مفيد قيل: بل هو محمول على اختصاصه بالأمرين اعتبارا بعموم الآية وليكون اختصاصه بحكم اللفظ في سقوط المهر هو المفيد لاختصاصه بنفس اللفظ، لأنه لو انعقد نكاح غيره بهذا اللفظ لتعدى حكمه إلى غيره فيبطل التخصيص، ويدل على ما ذكرنا من طريق السنة ما رواه أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: " إن النساء عوان عندكم لا يملكن من أمورهن شيئا إنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن
بالمعروف، ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا، وأن لا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، فإن فعلن من ذلك شيئا فقد حل لكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، ألا هل بلغت قالوا: اللهم نعم، قال: اللهم فاشهد ".
فموضع الدليل من هذا الحديث قوله: " واستحللتم فروجهن بكتاب الله " وليس في كتاب الله إلا لفظ النكاح والتزويج فدل على أنه لم يستحل الفروج إلا بهما، ويدل عليه من القياس: أنه عقد على منفعة لم ينعقد بلفظ الهبة كالإجارة، ولأنه عقد معاوضة فلم ينعقد بلفظ الهبة كالبيع، ولأن لفظ الهبة موضوع لعقد لا يتم إلا بالقبض فلم ينعقد به النكاح كالرهن، ولأنه أحد طرفي العقد فلم يصح بلفظ الهبة كالطلاق، ولأن ما كان صريحا في عقد لم يكن صريحا في غيره كالإجارة والبيع، ولأن ما لم يكن صريحا في النكاح لم ينعقد به النكاح كالإباحة والإحلال، ولأن هبة المنافع إن لم يكن معها عوض فهي كالعارية، وإن كان معها عوض جرت مجرى الإجارة عندهم والنكاح لا ينعقد بالعارية، والإجارة، فكذلك بما اقتضاهما من الهبة، ولأن الحقيقة في عقد لو صارت حقيقة في غيره لبطلت حقائق العقود، لأن لفظ الكتابة تقوم مقام التصريح بالنية وهي مما لا يعلمها الشهود والمشروطون في النكاح إلا بالاختيار فلم ينعقد به النكاح كالإقرار، ولأن البيع والهبة ينافيان النكاح بدليل أن من تزوج أمة ثم ابتاعها أو استوهبها بطل نكاحها وما نافى النكاح لم ينعقد به النكاح كالطلاق ولأنه لفظ يوضع لإسقاط ما في الذمم فلم ينعقد به النكاح كالإبراء، ولأنه لو انعقد النكاح بلفظ البيع لانعقد البيع بلفظ النكاح، وفي امتناع هذا إجماعا وامتناع ذلك حجاجا.