والثالث: إنها هي الراوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " (أيما امرأة) نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " وهي لا تخالف ما روته.
الرابع: أنها كانت إذا خطبت في المناكح قالت: " يا فلان أنكح وليتك فإن النساء لا ينكحن " وإذا لم يمكن حمله على ظاهره من هذه الوجوه الأربع وجب حمله على ما يمكن فيحمل على أحد ثلاثة أوجه:
أحدها: أن عبد الرحمن يجوز أن يكون قد وكل عن نفسه من يقوم بتزويج بنته وأمره أن يرجع إلى رأي عائشة في اختيار من يزوجها به فأشارت عليه عائشة بتزويج منذر بن الزبير.
فإن قيل: فلما أنكر وقد وكل.
قيل: لأن منذرا قد كان خطب إليه فكرهه لعجب ذكره فيه، فأحبت عائشة مع ما عرفته من فضل منذر أنه يصل الرحم، وتزوج بنت أخيها بابن أختها، لأن منذر بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر.
والثاني: أنه يجوز أن تكون عائشة حين اختارت منذرا سألت السلطان أن يزوجها لأن عبد الرحمن بغيبته لا تزول ولايته وينوب السلطان عنه عندنا، وعند أبي حنيفة، وينوب عنه من بعده من الأولياء وعند مالك فكره عبد الرحمن إن لم يستأذن فيه ويطالع به ويكون إضافة
العقد إلى عائشة، وإن لم تكن العاقدة لمكان اختيارها وسفارتها كما يضاف العقد إلى السفير بين الزوجين فيقال فلانة الدلالة قد زوجت فلانا بفلانة، وإن لم تكن قد باشرت العقد وتولته.
والثالث: أنه يجوز أن يكون عبد الرحمن وكل عائشة في أن توكل عنه من يزوج بنته فوكلت عائشة عن عبد الرحمن حين استقر رأيها على تزويج منذر من زوجها عنه فكان الوكيل المتولي للعقد وكيلا لعبد الرحمن لا لعائشة كما توهم المزني فقال: إذا لم يكن لها أن تزوج فوكيلها بمثابتها لا يجوز له أن يزوج، وهي لم توكل عن نفسها وإنما وكلت عن أخيها، وإنما يجوز أن تكون المرأة وكيلا في توكيل من يزوج عن الموكل.
وأما الجواب عن الأقيسة الثلاثة في البيع، والإجارة، وشراء الأمة فهو أنها عقود لا تفتقر إلى ولاية فجاز أن تتولاها المرأة بخلاف النكاح والله أعلم.