فصل:
القول في غرور الزوج بالصفة
وأما القسم الثالث: وهو غرور الزوج بالصفة فهو أن يتزوجها على أنها بكر فتكون ثيبا أو على أنها شابة فتكون عجوزا، أو على أنها جميلة فتكون قبيحة إلى ما جرى هذا المجرى من الصفات، ففي النكاح قولان:
أحدهما: باطل، وإن لم يدخل بها فلا شيء عليه، وإن دخل بها فعليه مهر مثلها، وفي رجوعه به على من غره قولان على ما مضى في غرور النسب من اعتبار حال من غره.
والقول الثاني: إن النكاح صحيح، فعلى هذا يكون خياره في غرورهما معتبر بخيارها في غروره، وفي خيارها لو غرها الزوج في هذه الصفات وجهان:
أحدهما: لا خيار لها، فعلى هذا أولى أن يكون له خيار.
والوجه الثاني: لها الخيار فعلى هذا يكون معتبرا بخياره إذا كان مغرورا بالحرية وفيه قولان:
أحدهما: لا خيار له فيه، فعلى هذا أولى أن لا يكون له خيار إذا غر بهذه الصفات.
والقول الثاني: له الخيار، فعلى هذا يكون معتبرا بعلة الخيار في هذا القول، فإن قيل إنها في مقابلة خيار الزوجة فله الخيار في نقصان هذه الصفات كما كان للزوجة على هذا الوجه، وإن قيل: إنها تدخل النقص عليه في رق الولد ونقصان الاستمتاع فلا خيار له هاهنا لعدم النقص فيهما، فأما إذا تزوجها على شرط فكان أعلى منه مثل أن يتزوجها على أنها ثيب فتكون بكرا، أو على أنها عجوز فتكون شابة، أو على أنها قصيرة فتكون طويلة، أو على أنها قبيحة فتكون جميلة وما شاء كل هذه الصفات ففي النكاح أيضا قولان:
أحدها: باطل
والثاني: جائز ولا خيار له.
فصل
فأما إذا تزوجها بغير شرط فظنها على صفة فكانت بخلافها فالنكاح صحيح فيما سوى الرق والكفر ولا خيار فيه للزوج فيما سوى عيوب الفسخ من الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن، وأما الرق والكفر وهو أن يتزوجها ويظن أنها حرة فتكون أمة، ويظنها مسلمة فتكون كافرة، فإن كان مما لا يحل له نكاح الأمة، لأنه واجد للطول، أو غير خائف للعنت، أو كانت ممن لا تحل لمسلم كالوثنية، فالنكاح باطل في الأمة الكافرة لتحريمها عليه، وإن كان يحل ممن له نكاح الأمة لعدم الطول وخوف العنت ويحل له نكاح هذه الكافرة، ولأنها كتابية فالنكاح جائز قولا واحدا، لأنه لم يشترط وصفا فوجد خلافه، فأما الخيار فقد قال الشافعي في نكاح الأمة: إنه لا خيار له في فسخه، وقال في نكاح الكتابية إن له الخيار في فسخه، فاختلف أصحابنا على طريقين:
أحدهما: نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخريجهما على قولين:
أحدهما: لا خيار له في فسخ نكاح الأمة والكتابية على ما نص عليه، لأن الكتابية أحسن حالا من الأمة التي يسترق ولدها.
والقول الثاني: أنه له الخيار في فسخ نكاح الأمة والكتابية على ما نص عليه في الكتابية، لأن الأمة أغلظ حالا باسترقاق ولدها.
والطريقة الثانية لأصحابنا أن حملوا جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهره فلم يجعلوا له في نكاح الأمة خيارا أو جعلوا له في نكاح الكتابية خيارا وفرقوا بينهما بأن لأهل الذمة غيارا يميزون به عن المسلمين فإذا خالوا صار غرورا فثبت الخيار في نكاحهم وليس للمملوكين خيار يتميزون به فلزمهم غرور يثبت به الخيار في مناكحهم - والله أعلم -.