فصل
فأما إذا نكحت نكاحا مطلقا من غير شرط لكن اعتقدت فيه كمال الأحوال فبان بخلافها من نقصان الأحوال فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون نقصان أحواله غير كفء لها كأنها حرة وهو عبد، أو هاشمية وهو نبطي، أو غنية وهو فقير فلها الخيار؛ لأن نكاح غير الكفء لا يلزم إلا بالمعلم والرضا.
والضرب الثاني: أن يكون مع نقصان أحواله كفؤا لها فلا خيار لها في غير الرق، وهل لها الخيار في رقه إذا وجدته عبدا أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا خيار لها؛ لأن كونه كفؤا لها يمنع من دخول النقص والعار عليها.
والوجه الثاني: لها؛ لأن نقص الرق مؤتمر في حقوق النكاح بما لسيده من منعه منها بخدمته وإخراجه في سفره وأنه لا يلزم لها إلا نفقة معسر فاقتضى أن يثبت لها الخيار في فسخ نكاحه والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو كانت هي التي غرته بنسب فوجدها دونه ففيها قولان: أحدهما إن شاء فسخ بلا مهر ولا متعة وإن كان بعد الإصابة فلها مهر مثلها ولا نفقة لها في العدة وإن كانت حاملا. والثاني: لا خيار له إن كانت حرة لأن بيده طلاقها ولا يلزمه من العار ما يلزمها (قال المزني) رحمه الله قد جعل له الخيار إذا غرته فوجدها أمة كما جعل لها الخيار إذا غرها فوجدته عبدا فجعل معناهما في الخيار بالغرور واحدا ولم
يلتفت إلى أن الطلاق إليه ولا إلى أن لا عار فيها عليه وكما جعل لها الخيار بالغرور في نقص النسب عنها وجعله لها في العبد فقياسه أن يجعل له الخيار بالغرور في نقص النسب عنه كما جعله له في الأمة ".
قال الماوردي: قد مضى غرور الزوج للمرأة فأما غرور المرأة للزوج فهو أن يتزوجها على شرط فيكون بخلافه فينقسم الشرط ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون في الحرية.
والثاني: أن يكون في النسب.
والثالث: أن يكون في الصفة.
فأما الشرط في الحرية فهو أن يتزوجها على أنها حرة فتكون أمة، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الزوج ممن لا يحل له نكاح الأمة بأن يكون وجدا للطول أو غير خائف للعنت فالنكاح باطل؛ لأنه نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا بشرطين عدم الطول، وخوف العنت.
والضرب الثاني: أن يكون الزوج ممن لا يجوز له نكاح الأمة لوجود الشرطين فيه من عدم الطول، وخوف العنت فلها حالتان:
إحداهما: أن تكون قد نكحته بغير إذن سيدها فالنكاح باطل.
والحالة الثانية: أن تنكحه بإذن سيدها، فللشرط حالتان:
إحداهما: أن يكون مقارنا للعقد.
والثاني: غير مقارن.
فإن لم يقارن العقد بل تقدمه أم تأخر عنه فلا تأثير له والنكاح جائز، وإن اقترن بالعقد فلا يخلو الغار من أن يكون هو السيد أو غيره، فإن كان الغار هو السيد فقال الزوج عند عقده: هي حرة قد عتقت بقوله هذا وصار الزوج بهذا الغرور عاقدا على حرة فصح نكاحها، وهي في جميع أحكامها كالحرة وإن كان الغار غير السيد فهي حينئذ مسألة الكتاب في الغرور باستكمال ما فصلنا من الشروط الأربعة:
أحدها: أن يكون الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة.
والثاني: أن تكون قد نكحت بإذن سيدها.
والثالث: أن يكون الشرط مقارنا للعقد.
والرابع: أن يكون الغار غير السيد فيكون في النكاح حينئذ قولان:
أحدهما: باطل.
والثاني: جائز.
وتوجيههما ما قدمناه من غرور الزوج للزوجة.