والثاني: أن إذن المرأة في نكاحه على هذه الصفة فتكون بخلافها فجرى مجرى إذنها لوليها أن يزوجها من هو على هذه الصفة فيزوجها من هو على خلافها، ولو كان هكذا لكان النكاح باطلا فكذلك في مسألتنا.
والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني - أن النكاح صحيح، ووجهه شيئان:
أحدهما: أنها صفات لا يفتقر صحة النكاح إلى ذكرها فوجب أن لا يبطل النكاح بخلافها كالصداق إذا وصف فكان بخلاف صفته.
والثاني: أنه منكوح بعينه وعزر بشيء وجد دونه فصار ذلك منه تدليسا ينقص، وتدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ كالعيوب في البيع كذلك النكاح والله أعلم.
فصل
فإذا تقرر توجيه القولين، فإن قلنا بالأول فإن النكاح باطل، فإن لم يكن الزوج قد دخل بها فرق بينهما ولا شيء عليه، وإن كان قد دخل بها فرق بينهما وعليه مهر مثلها لمكان الشبهة ولا حد عليه والولد لا حق به وإن قلنا بالقول الثاني: إن النكاح جائز فكان قد شرطته حرا فكان عبدا فلها الخيار في فسخ نكاحه سواء كانت حرة أو أمة لنقصه في النكاح عن أحكام الحر، لأن استمتاعها به غير تام لخدمة سيده، ونفقته نفقة معتبر لأجل رقه، فإن أقامت على نكاحه فلها المسمى، وإن فسخت ولم يدخل بها فلا مهر لها وإن دخل بها فعليه مهر المثل بالإصابة دون المسمى في العقد فهذا حكم غروره لها بالحرية، فأما إذا غرها بالنسب فشرط لها أنه شريف النسب هاشمي، وقرشي فبان أنه أعجمي أو نبطي نظر في نسبهما فإن كانت شريفة مثل النسب الذي شرطته فلها الخيار في فسخ نكاحه، ثم الكلام
في المهر إن أقامت أو فسخت على ما مضى، وإن كان دون النسب الذي شرطته ومثل النسب الذي هي عليه أو دونه فهل لها الخيار في فسخ نكاحه أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لها الخيار لمكان الشرط وأن لها عوضا في كون ولدها إذا نسب شريفا.
والوجه الثاني: لا خيار لها؛ لأن خيارها يثبت بدخول النقص عليها، وهذا كفء في النسب فلم يدخل عليها به نقص فلم يثبت لها فيه خيار.
فأما إذا غرها بما سوى ذلك من الشروط نظر، فإذا بان أنه على مما شرط فلا خيار لها، لأن الخيار إنما يستحق بالنقصان دون الزيادة، وإن بان أنه أنقص مما شرط ففي خيارها وجهان:
أحدهما: لها الخيار لأجل الشرط.
والوجه الثاني: لا خيار؛ لأن النقصان لا يمنع من مقصود العقد.
قال الشافعي: " قد ظلم نفسه من شرط هذا " فاختلف أصحابنا في تأويله فقال: " من أسقط خيارها " معناه أنها ظلمت نفسها باشراط ما لم يثبت لها فيه خيار، وقد كانت تستغني بالمشاهدة على اشتراطه وقال: " من أثبت خيارها " إنه محمول على الشروط الناقصة، وإنها ظلمت نفسها بما شرطته من نقصان أحواله وأوصافه.