مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا إيلاء عليه فيها وقيل له اتق الله فيها فء أو طلق ".
قال الماوردي: أما قوله: " لا إيلاء عليه " فلم يرد أنه لا يصح منه الإيلاء فيهما؛ لأن الإيلاء يمين يصح من الزوج في العاقلة فصحت منه في المجنونة، وإنما أراد به أن لا يطالب بحكم إيلائه فيهما وإن صح إيلاؤه منهما وإذا مضى على الزوج مدة الإيلاء أربعة أشهر وهي على جنونها أو آلى منها وهي عاقلة فانقضت مدة الإيلاء وقد جنت، فالحكم فيهما سواء وليس للولي مطالبة الزوج بفيئه ولا طلاق؛ لأن المطالبة حق لها يرجع فيها إلى شهرتها في العفو عنه أو المطالبة به ولا يصح منها مع الجنون مطالبة ولا للولي فيه مدخل فيطالب لكن يقال للزوج ينبغي لك وإن لم يجب عليك المطالبة بحقها أن تتقي الله تعالى فيها فتفيء أو تطلق ليكون خارجا من حق الإيلاء أن لو كانت مطالبته حتى لا تكون مرتهنا بحق بقدر على الخروج منه قبل المطالبة به.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " فإن قذفها أو انتفى من ولدها قيل له إن أردت أن تنفي ولدها فالتعن فإذا التعن وقعت الفرقة ونفي عنه الولد فإن أكذب نفسه لحق به الولد ولم يعزر ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
إذا قذف الرجل زوجته المجنونة بالزنا فلا حد عليه لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم ثمانين جلدة) {النور: 4) والمحصنة الكاملة بالعقل والعفاف؛ ولأن حد القذف يجب للحوق المعرة بالمقذوفة، والمجنونة لا يلحقها بالزنا عار؛ لأنها لا تفرق بين القبيح والحسن ولا بين المبارح والمحذور؛ ولأن حد القذف على القاذف في مقابلة حد الزنا على المقذوف، والمجنونة لو ثبت زناها لم تحد فلم يجب على قاذفها
حد فإن لم يرد الزوج، أم يلاعن فلا يقال وإن أراد اللعان لم يخل حال زوجته المجنونة من أحد أمرين:
إما أن تكون ذات ولد أو خلية من ولد، فإن كانت ذات ولد كان له أن يلاعن منها ليبقى باللعان ولدها فإذا لاعن انتفى عنه الولد ووقعت الفرقة بينهما على التأييد، وإن لم يكن لها ولد ففي جواز اللعان فيما وجهان:
أحدهما: يلاعن لتستفيد بلعانه تحريم التأبيد.
والوجه الثاني: وهو أصح أنه لا يجوز أن يلاعن؛ لأن معقود اللعان درأ الحد ونفي الولد الذي لا يقدر عليه بغير اللعان وقد عدم الولد وليس يجب عليه بقذفها حد فلم يجز أن يلاعن فلو عاد هذا الزوج بعد نفي الولد بلعانه فأكذب نفسه لحق به الولد ولم يزل التحريم المؤبد، لأن لحوق الولد حق عليه وزوال التحريم حق له ومن أقر بما عليه لزمه ومه أقر بماله لم يقبل منه، فأما تعزيره بعد رجوعه فقد قال الشافعي هاهنا: لم يعزر وقال في موضع آخر يعزر وليس هذا على اختلاف قولين، وإنما التعزير على ضربين:
أحدهما: تعزير قذف.
والثاني: تعزير أذى.
فأما تعزير القذف: فهو في قذف من لم تكمل حاله من المكلفين كالكفار والعبيد فلا يجب على المسلم الحر في قذفهم حد لكن يجب فيه التعزير بدلا من الحد ويكون حقا للمقذوف يرجع إلى خياره في استيفائه أو العفو عنه.
وأما تعزير الأذى: فهو في قذف غير المكلفين من الصغار والمجانين فهذا التعزير فيه لمكان الأذى يستوفيه الإمام إن رأى، ويكون الفرق بينه وبين تعزير القذف من وجهين:
أحدهما: وجوب هذا وإباحة ذاك.