فصل
قال الشافعي: " ولا يبرئ زوجها من درهم من مالها " وهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون من غير الصداق فلا يجوز للأب أن يبرئ منه.
والثاني: صداقا فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون قد دخل لها فلا يجوز للأب أن يبرئ منه؛ لأنه كسائر أموالها.
والضرب الثاني: أن لا يكون قد دخل بها فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون على الزوجية لم يطلق فلا يجوز للأب أن يبرئ منه.
والثاني: أن يكون قد طلقت ففي جواز إبراء الأب منه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الذي بيده عقدة النكاح:
أحدهما: - وهو قوله في القديم، وبه قال مالك أن الأب، فعلى هذا يجوز للأب والجد دون غيرهما من الأولياء أن يبرأ من صداقها.
والقول الثاني: - قاله في الجديد، وبه قال أبو حنيفة: إنه الزوج، فعلى هذا لا يجوز للأب والجد أن يبرئا منه كما لا يجوز لغيرهما من الأولياء أن يبرئا شيء من صداقها كما لم يجز لا أن يبرأ من غير الصداق من سائر أموالها، فأما الخلع فعلى ظاهر قوله إنه لا يجوز، وكان بعض أصحابنا يخرج من هذا القول وجها آخر أنه يجوز للأب أن يخالع عنها بصداقها؛ لأنه لما جاز الإبراء منه على غير بدل كان جوازه على بدل أولى وهذا جمع فاسد.
والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الإبراء مجوز بعد الطلاق وفي الخلع يكون مبرأ منه قبل الطلاق.
والثاني: أن في الإبراء ترغيبا للأزواج فيها وفي الخلع تزهيدا فيها فاختلف المعنى فيهما فافترقا والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " فإن هربت وامتنعت فلا نفقة لها ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
إذا هربت بالجنون من زوجها ومنعته من نفسها صارت ناشزا وسقطت نفقتها؛ لأن النفقة عوض في مقابلة تمكين، فإذا لم يوجد التمكين الذي هو معوض بطل ما في مقابلته من النفقة التي عوض كالسلعة إذا بلغت في يد البائع بطل ما في مقابلتها من الثمن فإن قيل
فالجنون عذر، وليست فيه عاصية فهلا كانت نفقتها مع تعذر الاستمتاع باقية كما لو مرضت أو صلت أو صامت؟ قيل: حقوق الأموال بين الآدميين تستوي في وجوبها سقوطها حكم المطيع والعاصي والمعذور وغير المعذور ألا ترى أن البائع لو تلفت السلعة في يده لجائحة سمائية فهو معذور مطيع وقد سقط في مقابلتها من الثمن كما لو استهلكها بنفسه فصار عاصيا غير معذور كما أن الزوجة لو سافرت في الحج سقطت نفقتها وإن كانت مطيعة كما لو هربت ناشزا في معصية فكذلك حال المجنونة.
فأما المريضة فهي غير ممتنعة منه وإنما المرض منعه منها كما يمنع الحيض، ولو منعته في المرض ما أمكن أن يستمتع به من المريضة من نظر وقبلة ولمس وسقطت نفقتها فأما ما وجب من صلاة وصيام فالشرع قد استثنى زمانه من الاستمتاع كما أن زمان النوم مستثنى والله أعلم.