وأما الجواب عن استدلالهم بأنه كفء لها لمناسبته فلم يحتج إلى ولي يلتمس الكفاءة وهي ليست معتبرة بالنسب وحده وقد يجوز أن لا يكافئها فيما سوى النسب من مال وعفاف.
فصل
فإذا ثبت أن ليس للولي أن يتزوجها بنفسه نظر فإن كان في درجته من أوليائها أحد جاز له أن يتزوجها منه، وإن لم يكن لها وإن لم يكن لها إلا من هو أبعد منه لم تنتقل الولاية إلى البعيد، وزوجه الحاكم بها.
وقال قتادة وعبيد الله بن الحسن: تنتقل الولاية إلى من هو أبعد فيزوجها منه، وهذا خطأ؛ لأن ولايته لم تبطل بهذا القصد فلم ينتقل عنه إلى الأبعد وصار بخطبتها كالعاضل
فيزوجها الحاكم فلو كان هذا الولي هو الحاكم لم يجز له أن يتزوجها بولاية النسب وعدل إلى الإمام أو إلى غيره من الحكام حتى يزوجه بها، فلو كان هذا الولي هو الإمام الأعظم ففيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: يجوز أن يتزوجها بنفسه لعموم ولايته وأن الحكام كلهم من قبله كما تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية بنفسه لهذا المعنى.
والوجه الثاني: أن يتزوجها من حكام الوقت لولايتهم، وإن كانت منه فهم بخلاف وكلائه، ولأنه نائب عن كافة المسلمين في تقليد الحكام ونائب عن نفسه في تقليد الوكلاء، ألا تراه لو مات بطلت ولاية وكلائه ولن تبطل ولاية حكامه، ولذلك تحاكم عمر، وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت وحاكم علي يهوديا إلى شريح.
فصل
ولو أراد الولي أن يزوج وليته بابنه كولي هو عم فأراد أن يزوج بنت أخيه بابنه فإن كانت صغيرة لم يجز، لأن الصغيرة لا يزوجها غير أبيها أو جدها، وإن كانت كبيرة وابنه صغير لم يجز أن يزوجها بها؛ لأنه يصير باذلا للنكاح عنها وقابلا له عن ابنه فاجتمع البذل والقبول من جهته فلم يصح، كما لم يصح أن يتزوجها لنفسه لحصول البذل والقبول منه من جهته وإن كان ابنه كبيرا ففي جواز تزويجه بها وجهان:
أحدهما: يجوز؛ لأنه وإن كان باذلا فالقابل غيره وهو الابن فلم يجتمع البذل والقبول من جهة واحدة.
والوجه الثاني: لا يجوز أن يزوجه بها؛ لأنه يميل بالطبع إلى طلب الحظ لابنه دونها كما لم يجز أن يتزوجها بنفسه لهذا المعنى.
فأما الجد إذا أراد أن يزوج بنت ابنه بابن ابن له آخر فإن كانا كبيرين جاز لاعتدال السببين في ميله إليهما وطلب الحظ لهما وإن كان صغيرين فعلى وجهين مضيا:
أحدهما: يجوز لهذا المعنى.
والثاني: لا يجوز لاجتماع البذل والقبول من جهته.