والوجه الثاني: له إحلافها ولو نزل عنها فحكم بها زوجة للثاني لأجرينا عليها أحكام المقرة من غير تبعيض فهذا حكم المسألة وما انتهت إليها أقسامها وأحكامها.
فصل
ويتفرع على هذه المسألة أن يوكل الرجل وكيلين في أن يزوجاه فزوجاه بامرأتين في عقدين لزمه العقدان وصح نكاحهما له بخلاف المرأة إذا زوجها وليان، لأن الرجل يجوز أن يكون ذا زوجتين ولا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين، فلو قال أحد الوكيلين زوجتك من زينب وزوجك صاحبي من هند، وقال الآخر أنا زوجتك بزينب وزوجك صاحبي من هند فلا تأثير لهذا الاختلاف والنكاحان على الصحة، فلو زوجه الوكيلان بامرأة واحدة في عقدين صح نكاحه عليها، والأول منهما له الحكم والمهر دون الثاني، فإن وقع العقدان في حال واحدة من وليين صح النكاح أيضا، فإن اختلف المهران لم يحكم بواحد منهما وكان لها مهر المثل، فلو ادعت الزوجة تقدم أكثر العقدين مهرا وادعى الزوج تقدم أقلهما مهرا ولا بينة لواحد منهما تحالفا وحكم لها بمهر المثل ولا تقبل شهادة الوكيلين.
فلو عقد الوكيل على امرأة غير الموكل عليها، أو لم يعين ثم اختلفا، فقال الوكيل: قبلت العقد عليها لنفسي وقال الموكل: بل قبلته لي فالقول قول الوكيل، لأن له أن يفعل ذلك.
فصل
وإذا قال رجل لامرأة أنت زوجتي فصدقته ثبت حكم نكاحهما بالتصادق عليه وقال مالك لا يثبت نكاحهما بالتصادق حتى يرى داخلا عليها وخارجا من عندها إلا أن يكونا في سفر.
وحكي هذا عن الشافعي في القديم، ومذهبه في الجديد أصح؛ لأنه ليس ظهور الدخول والخروج شرطا في صحة العقد فلم يكن شرطا في صحة الاعتراف، وإذا صح النكاح بهذا التصادق عليه فأيهما مات ورثه صاحبه ولكن لو قال الرجل هذه زوجتي ولم يكن منها تصديق ولا تكذيب فإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها نص عليه الشافعي في " الأم " لا أنه اعترف لها بما لم يعترف له بمثله فورثه ولم يرثها وعلى هذا لو قالت المرأة: هذا زوجي ولم يكن منه تصديق ولا تكذيب ورثها إن ماتت ولم ترثه إن مات للمعنى الذي ذكرنا نص عليه في الإملاء، قال فيه ولو تزوج رجل امرأة من وليها ثم مات عنها، فقال وارثه زوجك وليك بغير إذنك فنكاحك باطل ولا ميراث لك، وقالت: بل زوجني بإذني فلي الميراث فالقول قولها مع يمينها لأن إذنها لا يعلم إلا منها والله أعلم.