فصل: وأما القسم الرابع
: وهو أن يسبق أحدهما الآخر ويشك أيهما هو السابق فهو على ضربين:
أحدهما: أن يصير الشك بعد تقدم اليقين فيكون النكاحان موقوفين على ما يرجى من زوال الشك يعود اليقين؛ لأن طروء الشك بعد تقدم اليقين يجوز أن يتعقبه يقين فعلى هذا تكون ذات زوج قد جهل عينه فتمتع من الأزواج وليس لواحد منهما إصابتها إلا بعد اليقين بأنه الأسبق نكاحا.
والضرب الثاني: أن يكون الشك مقارنا للعقد لم يتقدمه يقين فلا يكون النكاح موقوفا؛ لأنه ليس يتوقع زوال الشك بعود اليقين، وإذا امتنع وقف النكاحين كانا باطلين وهل يفتقر بطلانهما إلى فسخ الحاكم أم لا؟ على وجهين:؛
أحدهما: لا يفتقر إلى فسخ الحاكم ويكون الجهل على المتقدم فسخا؛ لأن الجهل بعين الأسبق هو المانع من تعيين الأصح فاقتضى أن يقع به الفسخ.
والوجه الثاني: إنه لا يقع الفسخ إلا بحكم الحاكم لأننا نعلم أن أحدهما زوج وإن لم يعلم أيهما الزوج فلم ينفسخ نكاحه إلا بحكم الحاكم الذي له مدخل في الفسخ المناكح فإن قيل: بوقوع الفسخ بالجهل دون الحكم على الوجه الأول كان فسخا في الظاهر والباطن كما يمنع التوارث بين الغرقى في الظاهر والباطن عن إشكال التقدم، وإن قيل بوقوع الفسخ بحكم الحاكم على الوجه الثاني: فهل يقع في الظاهر والباطن أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: أنه فسخ في الظاهر والزوجية بينهما وبين الأول منهما باقية في الباطن؛ لأن حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه.
والوجه الثاني: وهو أصح أن الفسخ يقع ظاهرا وباطنا؛ لأن المرأة لما لم يحصل لها العوض عاد إليها المعوض كالبائع إذا أفلس المشتري بثمن سلعة عادت إليه بفسخ الحاكم ملكا في الظاهر والباطن.
فصل: وأما القسم الخامس
: وهو أن يسبق أحدهما الآخر ويدعي كل واحد من الزوجين أنه هو السابق فإن كان لأحدهما بينة عمل عليها وحكم بها، فإن كان الولي العاقد أحد الشاهدين لم تقبل؛ لأنه شهد على فعل نفسه ولو كان ولي العقد الآخر شاهدا في هذا العقد قبل، وإن لم يكن لكل واحد من الزوجين بينة فلا حالهما من أحد أمرين.
إما أن يدعيا علمهما بأسبقهما عقدا، أو لا يدعياه لغيبتهما عن العقد وجهلهما بالأسبق تحالف الزوجان دون الوليين؛ لأنهما المتداعيان ولا يراعى تصديق الوليين، فإن حلف الزوجان انفسخ النكاحان وهل ينفسخ بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم بينهما على وجهين مضيا في البيوع، وإن نكل الزوجان عن اليمين فسخ الحاكم نكاحهما ولم ينفسخ إلا بحكمه وجها واحدا؛ لأن نكول الناكل لا يمنع أن يكون محقا في دعواه فلم يمنع بنكوله فسخ حتى يحكم به الحاكم فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى بالنكاح للحالف منهما دون الناكل، فإن دخل بها الناكل نظر حال دخوله فإن كان بعد نكوله أو يمين صاحبه فهو زان بحد ولا يلحق به الولد ولا تجب عليها العدة.
أما المرأة فإن علمت بحال الناكل عند تمكينه من نفسها فهي زانية تحد ولا مهر لها وإن لم تعلم فلا حد عليها ولها مهر مثلها وإن كان الناكل قد دخل بها قبل نكوله ويمين صاحبه فلا حد عليه ولا عليها لبقاء شبهته في النكاح وعليه مهر مثلها وعليها العدة، وإن جاءت بولد لحق به وهي محرمة على المحالف حتى تقضي عدة الناكل، ولا نفقة لها في زمان العدة على واحد منهما، أما الحالف فلأنها محرمة عليه وإن كانت زوجته لاعتدادها من غيره، وأما الناكل فلأنها ليست زوجته وإن كانت معتدة منه إلا أن تكون حاملا فهل يلزمه نفقتها أم لا على قولين.