فصل
فإذا تقرر هذا فللمرأة المخطوبة حالتان:
أحدهما: أن تأذن لأحدهم بعينه في العقد عليها.
والثاني: أن لا تعين فإن عينت، فقالت: قد أذنت لفلان من إخوتي أو من أعمامي أن يزوجني لفلان أو بمن يختاره لي من الأكفاء فيكون المأذون له منهم أحق بعقد نكاحها من جماعتهم، فإن زوجها غيره منهم كان نكاحها باطلا سواء كانت قد عينت على الزوج أو لم تعين؛ لأنها لم تأذن له فصار عاقدا بغير إذن فبطل عقده.
فصل
وإن لم تعين على أحد الأولياء بل قالت يزوجني أحدكم وأيكم يزوجني فهو بإذني ورضاي فلا يخلو حالهم حينئذ من أحد أمرين:
إما أن يتنازعوا في تزوجيها، أو لم يتنازعوا، فإن لم يتنازعوا في تزويجها وسلموه
لأحدهم زوجها من سلموا إليه العقد منهم وسواء كان أفضلهم أو أنقصهم إذا لم يكن به سبب يمنعه من الولاية لأنه لو تفرد لكان وليا فكذلك إذا شارك وإن تنازعوا فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون نزاعهم في تولي العقد مع اتفاقهم على الزوج كأنهم اتفقوا على أن يزوجوها يزيد بن عبد الله لكن قال كل واحد منهم: أنا أزوجها به فهؤلاء لا حق للسلطان معهم؛ لأنه ليس فيهم عاضل لكن يقرع بينهم فأيهم قرع كان أولى بنكاحها من جماعتهم، فإن زوجها من لم تخرج له القرعة منهم نظر، فإن كان ذلك قبل القرعة كان نكاحه جائزا لكونه وليا، وإن كان بعد القرعة ففي صحة نكاحه وجهان:
أحدهما: يصح لكونه وليا.
والثاني: باطل لأن القرعة قد ميزت حق الولاية لغيره.
فصل:
والضرب الثاني
: أن يكون نزاعهم في غير الزوج وفي تولي العقد فيقول أحدهم: أنا أزوجها بزيد ولا أزوجها بعمرو، ويقول الآخر: بخلاف ذلك فيرجع إلى الزوجة فإن رضيت أحد الزوجين دون الآخر كان من رضيته الزوجة أحق ومن دعي إلى تزويجها به أولى فإن قالت: هما عندي سواء فزوجوني بأحدهما فلا قرعة هاهنا؛ لأنه يصير قراعا بين الزوجين والقرعة لا تميز المعقود عليه، وإنما يتعين بالرضى والاختيار وإذا كان كذلك صار الأولياء عضلة؛ لأن كل واحد منهم يمتنع من رضيه الآخر فوجب أن يرجع في تزويجها إلى السلطان كما لو صرحوا بالعضل حتى زوجها بمن يختاره لها من الزوجين المختلف فيهما والله أعلم.