مسألة
قال الشافعي: " وولي الكافرة كافر ولا يكون المسلم وليا لكافرة لقطع الله الولاية بينهما بالدين إلا على أمته وإنما صار ذلك له لأن النكاح له تزوج - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة وولى عقدة نكاحها ابن سعيد بن العاص وهو مسلم وأبو سفيان حي وكان وكيل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو ابن أمية الضمري (قال المزني) ليس هذا حجة في إنكاح الأمة ويشبه أن يكون أراد أن لا معنى لكافر في مسليمة فكان ابن سعيد ووكيله - صلى الله عليه وسلم - مسلمين ولم يكن لأبيها معنى في ولاية مسلمة إذا كان كافرا ".
قال الماوردي: وأصل ذلك أن اتفاق الدين شرط في ثبوت الولاية على المنكوحة فلا يكون الكافر وليا لمسلمة ولا المسلم وليا لكافرة لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) {النساء: 141) وقوله أيضا: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) {المائدة: 51) فدلت هاتان الآيتان على أن له ولاية لكافر على مسلمة وقال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) {التوبة: 71) فدل على أن لا ولاية لمسلم على كافرة ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان
وكان أبوها وإخوتها كفارا وهي مسلمة مهاجرة بأرض الحبشة تزوجها من أقرب عصباتها من المسلمين، وهو خالد بن سعيد بن العاص فدل على انتقال الولاية بالكفر عمن هو أقرب إلى من ساواها في الإسلام، وإن كان أبعد فلأن الله تعالى قد قطع الموالاة باختلاف الدين فلم يثبت الولاية معه كما لم تثبت الميراث، وإنما الولاية إنما شرعت لطلب الحظ لها ودفع العار عنها واختلاف الدين يصد عن هذا أو يمنع منه كما قال تعالى: {لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة) {التوبة: 10) .
فصل
فإذا تقرر هذا فلا يثبت للكافر ولاية على مسلمة لا نسب ولا حكم ولا ملك، ولا يزوجها من عصباتها إلا مسلم قد جمع شرطين: النسب، والدين، فأما الكافرة فالولاية عليها تنقسم ثلاثة أقسام ولاية بنسب، وولاية بحكم، وولاية بملك.
فأما القسم الأول: وهو الولاية بالنسب فلا يثبت عليها إلا لمن إذا شاركها في النسب ساواها في الدين، ويراعى أن يكون رشيدا في دينه كما يراعى رشد الولي المسلم فلو كانت الكافرة نصرانية وكان لها أخ نصراني، وأخ مسلم، وأخ يهودي وأخ مجوسي ولا ولاية عليها للمسلم ويكون النصراني واليهودي والمجوسي في الولاية عليها سواء كما يشاركون في ميراثها، ولا يختص بها النصراني منهم؛ لأن الكفر كله ملة واحدة، فلو كان في إخوتها مرتد عن الإسلام فلا ولاية له عليها كما لا ميراث له منها، ولأن المرتد مولى عليه فلم يجز أن يكون وليا، فلو كانت المرأة مرتدة، وكان لها أخ مسلم، وأخ مرتد وأخ نصراني فلا ولاية عليها لواحد منهم كما لا يرثها واحد منهم، ولا يجوز أن يتزوج بمسلم ولا كافر ولا مرتد، لأن الردة مانعة من استباحة نكاحها.
وأما القسم الثاني: وهو الولاية بالحكم فيثبت للمسلم على الكافرة؛ لأنها لا تستحق بالموالاة بالنسب فيمتنع اختلاف الدين منها؛ وإنما تستحق بالولاية التي تثبت على الكافر كثبوتها على المسلم، فإذا عدمت الكافرة منها شيئا من عصبتها الكفار زوجها حاكم المسلمين بكف من الكفار، أو المسلمين فإن دعت إلى زوج مسلم وجب على الحاكم تزويجها به؛ لأنه إذا تقاضى إلى حاكم المسلمين مسلم وكافر لزمه الحكم بينهما، وإن دعت إلى زوج كافر فإن كان من أهل العهد كان حاكم المسلمين بالخيار بين أن يزوجها به أو الإعراض عنها كما يكون بالخيار في الحكم بينهما إذا تقاضيا إليه، وإن كانا من أهل الذمة فهل يلزم الحاكم تزويجها أم لا؟ على قولين: من اختلاف قوليه في وجوب الحكم بينهما عند الترافع إليه فإن زوجها لم يعقد نكاحها إلا شاهدين مسلمين ولا يجوز أن يعقده به أهل دينها؛ لأن الإسلام والعدالة شرط في الشهادة.