مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو عضلها الولي زوجها السلطان والعضل أن تدعو إلى مثلها فيمتنع ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
إذا دعت المرأة وليها إلى تزويجها فعليه إجابتها وهو حرج إن امتنع قصدا للإضرار لقوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) {البقرة: 232) فإن عضلها لم يخل أن يكون في درجته من العصبات غيره أم لا فإن كان في درجة غيره كأنه واحد من إخوتها، أو واحد من بني عمها عدلت عنه إلى من في درجته من أخوتها، أو بني عمتها، وليس للحاكم معهم مدخل إذا زوجها غير العاضل من تساوا به في النسب، وإن لم يكن في درجته من الأولياء أحد وكانوا أبعد منه تساو عدلت عن الفاضل إلى الحاكم ولم تعدل إلى البعيد في النسب؛ لأن عضله لا يزيل ولايته، وعلى الحاكم أن يحضره، ويسأله عن سبب عضله؛ فإن كان الزوج الذي دعت إليه غير كفء لم يكن عاضلا؛ لأن له أن يمنعها من نكاح غير الكفء، ولم يكن للحاكم أن يزوجها به.
وقال لها: إن أردت زوجا فالتمسي غيره من الأكفاء وإن كان الزوج الذي دعت إليه المرأة كفء وكان امتناع الولي لكراهته وبغضه لا لعدم كفاءته صار الولي حينئذ عاضلا.
قال الشافعي: " والعضل أن تدعو إلى مثلها فيمتنع " فحينئذ يأمره الحاكم بتزويجها ولا يتولاه الحاكم ما لم يتم الولي على الامتناع فإذا أجاب وزوج بعد الامتناع زالت يد الحاكم عن العقد، وإن أقام على الامتناع زوجها الحاكم حينئذ عنه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فإن اشتجروا أو قال: اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له "؛ ولأن تزويجها حق على وليها ومن وجب عليه حق فامتنع منه أخذه الحاكم به جبرا فقام مقامه في إدائه كقضاء الديون من ماله.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ووكيل الولي يقوم مقامه فإن زوجها غير كفؤ لم يجز ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: الوكالة في التزويج جائزة.
وقال أبو ثور: لا يجوز استدلالا بأن الولي لما لم يكن له أن يرضى بالولاية لم يكن له أن يوكل فيها؛ ولأن الولي نائب فلم يكن أن يوكل من ينوب عنه كالوكيل الذي يجوز أن يوكل غيره، وهذا خطأ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " وإذن الولي إنما صح في الوكالة لا للمنكوحة، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة فأصدقها النجاشي عنه أربعمائة دينار: فجعل عبد الملك بن مروان ذلك حد الصداق للشريفات من قومه، ووكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا رافع في تزويج ميمونة بنت الحارث الهلالية بمكة سنة سبع فردت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها به، وكان العباس زوج أختها أم الفضل، فإن قيل: فهذا يدل على أن للمرأة أن تعقد على نفسها؛ لأنها ردت أمرها إلى العباس، ولم يكن وليا لها فعن هذا أربعة أجوبة:
أحدها: أن هذا كان قبل استقرار الشرع في عقود المناكح واشتراط الولي.
والثاني: يجوز أن يكون تزويجه لها بأن كان سفيرا في العقد ومشيرا.
والثالث: أنه يجوز أن يكون وليها رد ذلك إليه فزوجها.
والرابع: قاله بعض أصحابنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصوص أن ينكح بغير ولي.
ويدل على جواز الوكالة أن النكاح عقد يقصد فيه المعاوضة فصحت فيه الوكالة كالبيوع، فأما الوصية به فإنها لم تصح لانقطاع ولايته بموته فصار موجبا في حق غيره وهو في الوكالة موكل مع بقاء حقه فصحت وكالته، وإن لم تصح وصيته، وأما الوكيل فلم يجز أن يوكل؛ لأنه مستناب بعقد، والولي يجوز أن يوكل؛ لأنه مالك بالشرع فافترقا.