فأما استدلالهم بتعذر النكاح منه فليس تعذره مع بقاء الولاية يوجب انتقالها عنه كالعضل.
فصل
فإذا صح أن الولاية لا تنتقل عنه بالفقد والغيبة إلى من هو أبعد لم يخل أن يكون مفقودا أو غائبا، فإن كان مفقودا لا يعرف مكانه ولا يعلم خبره زوجها الحاكم النائب عن الغيب في حقوقهم كما زوجها عنه إذا عضل.
وإن كان غائبا لم تخل المسافة غيبته أن تكون قريبة أو بعيدة فإن كانت بعيدة وهو أن يكون على أكثر من مسافة يوم وليلة زوجها الحاكم عنه من غير استئذانه فيه، لأن استئذانه مع بعد الغيبة شاق؛ ولأن طول الزمان في بعد المسافة ففوت على الزوجة حقها من العقد، وإن كانت غيبته قريبة وهو أن يكون أقل من مسافة يوم وليلة وقد اختلف أصحابنا في جواز تزويج الحاكم لها بغير إذنه على وجهين:
أحدهما: يزوجها الحاكم بغير إذنه للمعنيين المتقدمين، وهو ظاهر كلام الشافعي لأنه قال: بعيدة كانت غيبته أو قريبة.
والوجه الثاني: أنه لا يجوز للحاكم تزويجها إلا بإذنه؛ لأنه في حكم الحاضر إذ ليس له الترخص بأحكام السفر، وتأول قائل هذا الوجه من أصحابنا كلام الشافعي " بعيدة كانت غيبته أم قريبة " على قرب الزمان كقرب المكان كأنه لم يفرق بين أن يكون قد سافر من زمان قريب أو من زمان بعيد وإن فرق بين أن يكون سفره إلى مكان قريب أو مكان بعيد.
فصل
إذا أراد الحاكم تزويجها بفقد الولي وغيبته على ما وصفنا فقد اختار الشافعي له إحضار أهلها ممن له ولاية كالعصبات أو لا ولاية له كالأخوال ليشاورهم في تزويجها
وليسألهم عن كفاءة زوجها استطابة لنفوسهم كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعيما أن يشاور ابنته إن لم يكن لها في الولاية حق، ولأنهم أعرف بحالها وحال الزوج لمكان اختصاصهم وكثرة فراغهم من الحاكم فإذا أحضرهم الحاكم للمشاورة في نكاحها كان معهم فيه بالخيار بين أمرين: أن يقول لهم اختاروا زوجا، فإذا اختاروا نظر الحاكم في كفاءته فإن كان كفء زوجها عن إذنها وإن كان غير كفء لم يزوجها به وإن أذنت فيه ورضيه أهلها؛ لأن للغائب حقا في طلب الأكفاء لها، وبين أن يختار الحاكم لها كفء ثم يسأل الأولياء عنه بعد إذن الزوجة فيه فإن لم يقدحوا في كفاءته زوجها به سواء أرادوه أو لم يريدوه، فإن قدحوا فيه نظر الحاكم فيما ذكروه من القدح فإن كان مانعا من الكفاءة لم يزوجها به والتمس لها غيره، وإن كان غير مانع من الكفاءة زوجها به وإن كرهوه؛ لأن المعتبر رضى المنكوحة دونهم وإنما يعتبر منهم اختيار الأكفاء ويستحب للحاكم إذا تعذر تزويجها بمن يقع عليه الاختيار أن يرد العقد إلى الحاضر دمن أوليائها ليكون عقده متفقا على صحته فإن لم يفعل وتفرد بالعقد من غير مشاورتهم جاز والله أعلم.