فصل: الشرط السادس: السن
وأما الشرط السادس: هو السن مما لم يختلفا في طرفيه فهو غير معتبر في الكفاءة فيكون الحدث كفؤا للشاب والشاب كفؤا للكاهل، والكهل كفؤا للشيخ، ولكن إذا اختلفا في طرفيه فكان أحدهما في أول سنه كالغلام والجارية، والأخرى في غاية سنه كالشيخ والعجوز ففي اعتباره في الكفاءة وجهان:
أحدهما: أنه شرط معتبر فلا يكون الشيخ كفؤا للطفلة ولا العجوز كفؤا للطفل لما بينهما من التنافي التباين، وإن مع غايات السن تقل الرغبة ويعدم المقصود بالزوجية.
والوجه الثاني: غير معتبر، لأنه قد يطول عمر الكبير ويقصر عمر الصغير، وربما قدر الكبير من مقصود النكاح على ما يعجز عنه الصغير، ولأن مع نقص الكبير فضلا لا يوجد في الصغير.
فصل: الشرط السابع: السلامة من العيوب
فأما الشرط السابع: هو السلامة من العيوب، فهي العيوب التي رد بها عقد النكاح وهي خمسة تشترك الرجال والنساء منها في ثلاثة: وهي الجنون، والجذام، والبرص.
ويختص الرجال منها اثنتين هما: الجب والخصاء، وفي مقابلتهما من النساء القرن
والرتق وإنما اعتبرت هذه العيوب الخمسة في الكفاءة، لأنه لما أوجبت وجودها فسخ النكاح الذي لا يوجبه نقص النسب فأولى أن تكون معتبرة في الكفاءة كالنسب.
فأما العيوب التي لا توجب وتنفر منها النفس كالعمى والقطع، والزمانة وتشويه الصورة، ففي اعتبارها في الكفاءة وجهان:
أحدهما: يعتبر لعدم تأثيرها في عقود المناكح.
والثاني: يعتبر لنفور النفس منها ولحصول المعرة بها، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لزيد بن حارثة: " أتزوجت يا زيد "، قال: لا، قال " تزوج فتستعف مع عفتك، ولا تزوج من النساء خمسا "، قال: وما هن يا رسول الله، قال: " لا تزوج شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هدرة ولا لفوتا "، قال: يا رسول الله: لا أعرف مما قلت شيئا. فقال: " أما الشهبرة: فالزرقاء البذية، وأما اللهبرة: فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة: فالعجوز المدبرة، وأما الهبدرة: فالقصيرة الدميمة، وأما اللفوت: فذات الولد من غيرك، لو لم يكن لهذه الأحوال ونظائرنا أثرا في الكفاءة لما أمر بالتحرز منها ".