فصل: الشرط الرابع وهو الكسب
فأما الشرط الرابع: وهو الكسب فإن الناس يتفاضلون به قال الله تعالى: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) {النحل: 71) . فيه تأويلان:
أحدهما: أنه فضل بعضهم على بعض في قدر الرزق فبعضهم موسع عليه، وبعضهم مضيق عليه.
والثاني: أنه فضل بعضهم على بعض في أسباب الرزق فبعضهم يصل إليه لعز ودعة وبعضهم يصل إليه بذل ومشقة، وفي قوله تعالى: {فإن له معيشة ضنكا) {طه: 124) . ثلاثة تأويلات:
أحدها: أنه الرزق الضيق.
والثاني: أنه الكسب الحرام.
والثالث: أنه إنفاق من لا يوقن بالخلف، والمكاسب تكون في العرف المألوف من أربع جهات بالزراعات والتجارات، والصناعات، والحمايات، ولكل واحد منها رتب متفاضلة وكل واحد منها يفضل بعضها على غيره بحسب اختلاف البلدان والأزمان، وإن في بعض البلدان التجارات، وفي بعضها الزراعات أفضل، وفي بعض الأزمان حماة الأجناد أفضل، وفي بعضها أقل فلأجل ذلك لم يمكن أن يفضل بعضها في عموم البلدان والأزمان، وإنما يراعى فيها العرف والعادة، والأفضل منها في الجملة ما انحفظت به أربعة شروط، أن لا تكون مترذل الصناعة كالحائك، ولا مستخبث الكسب كالحجام، ولا ساقط المروءة كالحمال ولا مبتذلا كالأجير فمن انحفظت عليه في مكاسبه هذه الشروط الأربعة لم يكافئه في النكاح من أخل بها من حجام وكناس قيم وحائك فالعرق في اعتبار هذه الشروط الأربعة هو المحكم.
فصل: الشرط الخامس: المال
وأما الشرط الخامس: وهو المال فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: " تنكح المرأة لأربع لمالها ".
ولما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إن أحساب أهل الدنيا هذا المال ".
وقد قيل في تأويل قوله تعالى: {وإنه لحب الخير لشديد) {العاديات: 8) . يعني
المال وإذا كان كذلك فإن كانوا من أهل الأمصار الذين يتفاخرون ويتكاثرون بالأموال دون الأنساب فالمال فيهم معتبر في شرط الكفاءة، وإن كانوا من البوادي وعشائر القرى يتفاخرون ويتكاثرون بالأنساب دون الأموال ففي اعتبار المال في شرط الكفاءة بينهم وجهان:
أحدهما: أنه شرط معتبر كأهل الأمصار، لما فيه من القدرة على أمور الدنيا.
والوجه الثاني: أنه ليس بشرط معتبر، لأنه يزول فيفتقر الغني ويستغني الفقير وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده " يعني مقلا ليس له إلا ما يزهد فيه لقلته.
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " خير أمتي الذين لم يوسع عليهم حتى يبطروا ولم يقتر عليهم حتى يسألوا "، ثم إذا جعل المال شرطا في الكفاءة ليس التماثل في قدره معتبرا حتى لا يتكافئ من ملك ألف دينار إلا من ملك مثلها ولكن أن يكونا موصوفين بالغنى فيصيرا كفئين، وإن كان أحدهما أكثر مالا، ولا يعتبر فيه أيضا التماثل في أجناس المال بل إذا كان مال أحدهما دنانير، ومال الآخر عقارا أو عروضا كانا كفئين.